تسلم مجلس الدولة، مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لإبداء رأيه فيه كإحدى الجهات التى يخضع أعضائها لهذا القانون.
وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع القانون، وتلزم المادة 185 من الدستور مجلس النواب بأخذ رأى كل الجهات والهيئات القضائية فى مشروعات القوانين التى تخصها.
ومن المقرر أن يناقش أعضاء المجلس الخاص الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة، مشروع القانون خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة، جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".
