بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى، بشأن مشروع قانون مقدم من النائب ثروت بخيت بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، من حيث المبدأ.
وتنص التعديلات، على إعطاء مأمورى الضبط القضائى فى حالة إعلان الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توافر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيشه وتفتيش مسكنه، وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاؤه فيها أى مواد خطرة أو متفجرات أو ذخائر، ويجوز بعد استئذان النيابة إنجازه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام.
وأجاز المشروع لمحاكم أمن الدولة الجزئية احتجاز من تتوفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.
