شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدلًا حول تبعية دار الافتاء المصرية لوزارة العدل، وذلك فى حضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة المفتى السابق، ووزير الأوقاف، وممثل لوزارة العدل.
وقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن دار الإفتاء مستقل ماليًا عن وزارة العدل منذ عام 2008، مؤكدًا أنه يشرف بتبعية دار الإفتاء لوزارة العدل.
فيما، أضاف الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، أن دار الإفتاء المصرية كانت تابعة فى الماضى إداريًا وماليًا وسياسيًا لوزارة العدل، وهذا تسبب فى عديد من المشاكل على سبيل المثال كان المفتى لا يستطيع التوقيع على أى أوراق رسمية كرئيس مصلحة، مستطردًا: "دار الإفتاء حاليًا مستقلة ماليًا وإداريًا عن وزارة العدل، وتبعيته للوزارة من الناحية السياسية فقط".
وسرد جمعة، فى كلمة له باجتماع لجنة الشئون الدينية أثناء مناقشة قانون دار الإفتاء المصرية، واقعة "أن السيارة المرسيدس المخصصة للمفتى تعطلت واحتاجت إلى 24 ألف جنيه لإصلاحها، إلا أن التبعية الإدارية لوزارة العدل حالت دون ذلك، فاضطرت أن أدفع هذا المبلغ من جيبى الخاص، حتى لا يتم إهدار سيارة بمبلغ ٢ مليون جنيه، وهذه الواقعة تسببت فى استقلال دار الإفتاء ماليًا وإداريًا فى ٢٠٠٧ واستقل الإفتاء بـ٢٤ ألف جنيه".
وأضاف جمعة، أن "العلاقة بين دار الإفتاء ووزارة العدل كالحبل السرى، خصوصًا فيما يتعلق بأحكام الإعدام، وهذا الحبل السرى يجب أن يستمر لمصلحة الوطن".
وانتقد سامح رفعت ممثل وزارة العدل عدم وجود مذكرة إيضاحية للقانون، مطالبًا أسامة العبد رئيس اللجنة بتوضيح الهدف من القانون.
وقال أسامة العبد الهدف من القانون إعطاء دار الافتاء هيبتها وقيمتها، وتدريب المعنين بالفتوى، مضيفًا "إعطاء الافتاء حقها سيحقق الهدف الرامى لتطوير الخطاب الدينى".
وعلق ممثل وزارة العدل : "القانون به عبارات غامضة وغير واضحة الهدف"، و هنا رد العبد : " نريد موقفكم من حيث المبدأ وعليكم أن تراجعوا معنا المواد مادة مادة".
ورد ممثل وزارة العدل: "دار الافتاء مستقلة ماليًا وإداريًا ولا مشكلة ولا خلاف على ذلك، وهى كجهة معاونة مستقلة"، وعلق الدكتور أسامة العبد قائلًا : "علينا أن نراجع الأمر مع وزارة العدل".
