قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2958 لسنة 2015 بضم مستشفى رمد الجيزة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة إلى معهد الرمد التذكارى التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، واستمرار تبعية مستشفى رمد الجيزة لمديرية الشئون الصحية لخدمة الشعب المصرى وتحسين الصحة البصرية ورفع العبء عن المواطنين.
صدر الحكم برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن ومحمود فؤاد وعمر ضاحى نواب رئيس المجلس .
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٥٨ لسنة ٢٠١٥ بضم مستشفى رمد الجيزة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة إلى المعهد التذكارى التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، قد صدر من غير مختص، باعتبار أن القرار الجمهورى رقم ١٠٠٢ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، قد أناط برئيس الجمهورية إصدار قرار بضم المستشفيات والمعاهد التابعة لوزارة الصحة التى يرى مجلس إدارة الهيئة صلاحيتها للأغراض التعليمية.
وأشارت المحكمة فىً حكمها إلى "أنه بناء على ذلك النص يعد القرار المطعون فيه قد تجاوز حدود الاختصاص المقرر قانوناً، ويعد غصباً لسلطة رئيس الجمهورية فى إصدار قرار ضم المستشفيات والمعاهد التابعة لوزارة الصحة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية".
وأوضحت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من تفويض رئيس الوزراء فى إصدار القرار المطعون فيه، ويصبح القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق مخالفاً للقانون.
كان أسامة عبد المنعم المحامى وكيلا عن شريف بركات أحمد شمس الدين، أقام دعوى حملت رقم 10737 لسنة 70 قضائية اختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته.
وقالت الدعوى إنه صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2958 لسنة 2015 بضم مستشفى رمد الجيزة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة إلى معهد الرمد التذكارى التابع لهيئية المستشفيات والمعاهد التعليمية على أن تنقل تبعيتها للهيئة المشار إليها.
واستعرضت أوجه الشوائب والعيوب التى أصابت القرار، وهى أن مستشفى رمد الجيزة هى المستشفى الوحيدة بين مستشفيات العيون بالوزارة التى يتوفر بها الشروط اللازمة لتدريب الأطباء والتمريض والكادر الطبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة