تقدم شريف جادالله المحامى، ومنسق حركة المحامين الثوريين، ببلاغ إلى العميد أسامة الشافعى مأمور قسم العطارين بالإسكندرية، ضد رئيس مصلحة الجمارك حمل رقم 1745 لسنة 2017، مطالبا بإخضاع الحقائب والسيارات الدبلوماسية الخاصة بسفارتى قطر والسودان لفحص الأجهزة الخاصة بالكشف عن المواد المتفجرة .
وأوضح "جادالله" فى بلاغه أن البعض يريد إفقادنا الثقة فى كفاءة أجهزة الأمن مستغلا تفجيرات الكنائس الأخيرة على أساس أن أجهزة جمع المعلومات فى مصر إن كانت تعمل بكفاءة؛ لما تمكنت العناصر الإرهابية من إدخال المواد المتفجرة إلى مصر وتصنيعها وتسليمها للعناصر الانتحارية التى تقوم بالتفجيرت، ولم يتنبه أحد إلى مسألة فى غاية الأهمية؛ وهى أن هذه المواد المتفجرة دخلت إلى مصر عن طريق "الحقائب الدبلوماسية"، وتم نقلها داخل الأراضى المصرية عن طريق "السيارات الدبلوماسية" الخاصة بدول كارهة لمصر وشعبها وأمنها واستقرارها، ما جعل رصد دخول هذه المتفجرات وحركتها داخل مصر تقريبا مهمة أمنية شبه مستحيلة.
وطالب مقدم البلاغ بأولا: إخضاع الحقائب والسيارات الدبلوماسية الخاصة بسفارتى قطر والسودان لفحص أجهزة الكشف عن المتفجرات عند دخولها إلى الدولة المصرية، وثانيا: أن يتم فحص السيارات الدبلوماسية بمجرد خروجها من داخل السفارة للتحرك داخل الدولة، ولنتذكر أن وزارة الداخلية قامت بتجربة أمنية مشابهة أعادت بها الأمن داخل الجامعات بمجرد إخضاع سيارات "أساتذة الجامعات" للتفتيش عند دخولها للحرم الجامعى؛ وذلك عندما كانت العناصر الإرهابية تستغل حصانة سيارات بعض أساتذة الجامعة فى إدخال الأسلحة النارية والبيضاء بل وبعض المتطرفين إلى داخل مقر الجامعة .
وتابع "جاد الله" فى بلاغه، أن مسألة إخضاع الحقائب الدبلوماسية والسيارات الدبلوماسية "للفحص" لا يعتبر انتهاكا لمعاهدة فيينا الخاصة بالحصانات الدبلوماسية؛ لأننا نتكلم عن "فحص" لا عن "تفتيش"؛ والفحص يتم فيه التعامل مع الشئ من الخارج دون تفتيشه من الداخل؛ ما لا يُعتبر انتهاكا لأحكام المعاهدة الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة