كشف المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل الاجتماع المغلق للجنة مع وزير التنمية المحلية هشام الشريف، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن معايير اختيار قيادات ورؤساء الوحدات المحلية بمختلف المحافظات، وتقييم ناتج وإفرازات المسابقة والحركة الأخيرة بالمحليات.
وقال "السجينى" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن نقاش الأعضاء دار بشكل واسع حول معايير الاختيار وآليات المسابقة الأخيرة، وتجربتها على أرض الواقع، خاصة أن نواب البرلمان هم حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين، ولديهم تواصل كبير مع رؤساء الوحدات المحلية بالشارع المصرى.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن الاجتماع شهد طرح عدة اعتبارات فى مناقشة المعايير، تتمثل فى ضرورة الفصل بين السلطات، واحترام مبدأ الفصل بينهما، بمعنى أن من يراقب، وهم أعضاء البرلمان، لا يجب أن يتدخلوا بالتزكية فى اختيار القيادات المحلية، لأن ذلك قد يؤدى لاتساع مناخ المحسوبية وعدم التوفيق فى اختيار القيادات صاحبة الكفاءة والخبرة.
وأكد "السجينى" أنه طرح تمسك اللجنة وأعضائها بمبدأ الرقابة اللاحقة، وتفعيل الأدوات البرلمانية المنصوص عليها فى الدستور والقانون، وذلك لتقييم أداء الحركة الأخيرة وقياداتها، مشيرًا إلى أنه أعلن ضرورة التمسك بالشراكة الرشيدة بين البرلمان والحكومة، مع احتفاظ كل منهما باختصاصه فى ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية بعمل توافق بين الجميع فى المعايير والآليات التى يتم من خلالها اختيار القيادات، كما أكد "السجينى" أن وزير التنمية المحلية اتفق مع هذه الرؤية، معلنا إعداد الوزارة لبيان واضح ودليل لمعايير اختيار القيادات المحلية، لتكون تحت بصر اللجنة، على أن يتم عقد جلسة أخرى خلال أسبوعين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة