أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن المحاكم الاقتصادية تقوم بدورًا هامًا فيما يخص تحقيق العدالة الناجزة فى الدعاوى والمنازعات التى تنظرها والمتعلقة بأنشطة سوق المال والشركات والتأجير التمويلى وغيرها من الأنشطة التى تخضع لإشراف الهيئة، وأنها فى ضوء تخصصها تتراكم لدى قضاتها الخبرات المطلوبة لحسم قضايا اقتصادية تحكمها جوانب فنية كثيرة.
وأشار سامى، بمناسبة انتهاء ثانى برنامج متخصص ينظمه معهد الخدمات المالية ويتناول تشريعات سوق المال لقضاة المحاكم الاقتصادية بحضور المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة ويشارك به على مدى يومين عدد كبير من السادة القضاة، إلى أنه لأهمية الموضوعات التى يتم تناولها فإن ثلاثة من رؤساء الهيئة ومنهم الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق والرئيس الأسبق للهيئة وعبد الحميد ابراهيم رئيس هيئة سوق المال سابقاً والدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة الأسبق ونائب رئيس الهيئة سابقاً قدموا محاضرات وحالات عملية فى البرنامج.
ونوه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لما ذكره بيان صحفى اليوم الخميس، إلى أنه من أهم الاعتبارات التى توليها هيئة الرقابة المالية اهتماماً خاصاً تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات ومتابعة الالتزام بالمعايير المصرية للمحاسبة والمراجعة والتقييم المالى للمنشآت والتقييم العقارى والى تعد أدوات مساعدة على تحقيق الموضوعية والشفافية فى مختلف الأسواق المالية.
ومن جانبه أكد المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل على اهتمام القضاة بالتعرف على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط ورحب بالبرامج المتخصصة التى ينظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للقضاة.
واستعرض المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة فى كلمته، مختلف التشريعات المنظمة لسوق رأس المال بمختلف مستوياتها، مشيرًا إلى اختصاص القضاء الإدارى بالنظر فى الطعون على قرارت الهيئة وإلى وجود تنظيم للتظلم من قراراتها.
كما خصص جانب من البرنامج لعرض حالات عملية لمخالفات لقانون سوق المال ولمذكرات دراسة وتحقيق قدمها الدكتور ماهر صلاح الدين المسئول عن الرقابة على شركات الأوراق المالية وصلاح شحاتة المسئول عن الإلزام وتحريك الدعوى الجنائية والتصالح.
وتتضمن أجندة الدورة على مدار يومين، موضوعات متعددة مثل الإطار القانونى لسوق رأس المال، ودورة حياة الورقة المالية، وخصوصية بعض وسائل التداول مثل البيع فى ذات الجلسة – الشراء بالهامش، وسندات التوريق، ودور حدود مسئولية الشركات العاملة فى الأسواق المالية، والتطور القانونى والواقعى لأهم صور التلاعب فى سوق الأوراق المالية، وخصوصية الإجراءات الجنائية فى مواجهتها، ومنازعات سوق المال، وغيرها من موضوعات ذات صلة.
وكان البرنامج التدريبى لقضاة المحاكم الاقتصادية قد نظم فى منتصف شهر مارس الماضى.
