الجماعة الإسلامية على أبواب أول انتخابات داخلية منذ عزل مرسى.. "البناء والتنمية" يفتح باب الترشح على جميع المستويات القيادية.. المؤتمر العام 13 مايو.. و"سمك": لا مانع من التنسيق مع أجهزة الأمن لإتمام الانتخابات

بدأ حزب البناء والتنمية- الذراع السياسى للجماعة الإسلامية- فى إجراءات الانتخابات الشاملة التى سيجريها فى المؤتمر العام للحزب منتصف الشهر القادم، حيث أعلن الحزب رسميا عن فتح باب الترشح على جميع المستويات القيادية للمرة الأولى منذ عزل محمد مرسى عن السلطة وانضمام الحزب للتحالف الداعم للجماعة ثم تجميد نشاطه داخل التحالف فى وقت لاحق.

وقال منشور وجهه الحزب لأعضائه أنه قد تم فتح باب الترشح بداية من أمس الأربعاء 12/ 4/ 2016 للمستويات القيادية الآتية.. ترشيحات القرية والوحدة القاعدية والأحياء والمدن والمراكز تقدم لأمين المكان أو لرئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات فى هذا المكان، وترشيحات المحافظات لأمين المحافظة أو لرئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات فى المحافظة، وترشيحات الهيئة العليا ورئاسة الحزب والأمين العام".

ويتولى جمال سمك الأمين العام الحالى للحزب مسئولية الإشراف على الانتخابات حيث تقدم الترشيحات له بداية من اليوم وتنتهى ترشيحات كل مستوى قبل انتخاباته بـ 24 ساعة ماعدا الهيئة العليا ورئاسة الحزب فتنتهى الترشيحات لها قبلها بثلاثة أيام، لإعطاء الفرصة للجنة للتجهيز للمؤتمر العام أى يوم 10/5/2017 حيث من المتوقع انعقاد المؤتمر العام للحزب فى 13 مايو 2017.

وأكد جمال سمك فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحزب لم يتلق أى رغبات ترشح فى اليوم الأول على المستويات القيادية العليا وبالتحديد فى مناصب رئيس الحزب، والأمين العام، والهيئة العليا، لكنه أشار فى الوقت نفسه إلى أن جميع الوحدات الحزبية فى القرى، والمراكز، والأحياء، والمدن تقدمت بترشيحاتها للحزب رسميا.

وأوضح سمك أن الحزب ملتزم بالضوابط القانونية فى مسألة الترشيحات حيث لا يحق للأعضاء المحتجزين داخل السجون بموجب أحكام نهائية وباتة الترشح لأى منصب داخل الحزب، وكذلك فإن الأعضاء الذين قضوا عقوبات داخل السجن ولم يحصلوا على أحكام برد الاعتبار فإنهم لا يحق لهم الترشح، أو التصويت.

وأشار سمك إلى أنه لا يجوز للأعضاء المتواجدين خارج البلاد التصويت فى الانتخابات، كما لا يحق أيضا للأعضاء المحتجزين فى السجون المشاركة فى التصويت، كما أشار إلى أن الحزب لا يمانع فى التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإتمام إجراء الانتخابات إلا أنه شدد على أن العملية الانتخابية لا تتضمن أى مخالفة امنية.

واعتبر سمك أن إجراء الانتخابات هو واجب قانونى لابد من استيفائه كل 4 سنوات، وأشار إلى أن مسألة المشاركة فى العملية السياسية ستحسمها الهيئات القيادية التى ستفرزها الانتخابات فى الحزب وأضاف:"لا توجد فى السياسة نصوص ثابتة وقرار خوض انتخابات المحليات أو انتخابات المحليات أو إعداد كوادر الحزب لهذا الأمر يتوقف على رؤية المسئولين داخل الحزب".

من ناحيته قال على الدينارى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية فى منشور بثته الصفحة الرسمية للحزب عبر "الفيس بوك" أن ـ الانتخابات فرصة لحل بعض المشكلات التى يعانى منها العمل مثل مشكلة الأعضاء المفقودين الذين تركوا أمكان شاغرة كالمتوفين والمنعزلين.

وأشار الدينارى إلى أن لانتخابات مرحلة لها ما بعدها فهى ستنشئ وضعا جديدا فهى ستفرز هيكلا جديدا وبالتالى ستتغير أمور إما إلى الأفضل إذا اهتم الأعضاء بها وإما إلى الأسوأ إذا أهملوها فلا يتصور بقاء الحال على ما هو عليه بعد الانتخابات والحقيقة لو استمر الحال دون استغلال هذه الفرصة فى البناء والتطوير وحل المشكلات فقد خسر الكيان خسارة كبيرة لا تعوض.

من جانبه قال هشام النجار الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية إن الموقف الغامض الذى أبداه الحزب تجاه عدد من القضايا يدفع للتكهن بأن الحزب سيتجه إلى مسارات عدة، وأضاف: "أتوقع أن هذه الانتخابات هى محاولة لإيجاد باب للتحرك للأمام من خلال إحالة الملفات العالقة للإدارة الجديدة".

وأشار النجار إلى أن هناك مجموعة من الملفات المتجمدة لابد أن يحسم الحزب موقفه منه مثل الموقف من السلطة والموقف من تحالف الإخوان والموقف من القيادات الهاربة والموقف من الجماعات التكفيرية، كل هذا لابد أن يوضع فى الاعتبار نظرا لأن الفترة الماضية شهدت تناقضات ولم نعرف ماذا تريد الجماعة من وجودها وحضورها.

ويعد حزب البناء والتنمية هو أول حزب له تجربة سابقة مع التحالف الداعم لجماعة الإخوان يجرى انتخابات شاملة على جميع المستويات القيادية بعد عزل محمد مرسى عن السلطة، ومن المتوقع ألا يترشح الأعضاء المحبوسين داخل السجون مثل صفوت عبد الغنى وعلاء أبو النصر، وكذلك الأعضاء المتواجدين خارج مصر وأبرزهم طارق الزمر رئيس المكتب السياسى للحزب كما سيغيب عن الانتخابات عدد من القيادات التاريخية مثل عبود الزمر وأسامة حافظ.