قال اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، إن تحرير سعر الصرف تسبب فى توقف الكثير من المناقصات التى تطرحها الحكومة بالنسبة لمستلزمات المحليات لتخوف المقاولين من تغير سعر العملة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن مشاكل توريد المشتريات التى تعانى منها الوحدات المحلية وإجرائها مركزيًا بعيدًا عنها ما يؤدى إلى تعطل المشروعات الاستثمارية بداخل المحافظات.
وقال المحافظ، إن تراجع المقاولين دفع الدولة للتعاقد المباشر مع جهاز مشروعات الخدمة للقوات المسلحة للهروب من مشاكل المناقصات، خاصة فى المستلزمات الهامة التى لا تتحمل التأجيل.
وعقب سمير عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشتريات بوزارة المالية، قائلًا : "بتضامن مع النائب فى طلبه، وفعلًا هذا العام هناك ظروف استثنائية فى طرح المناقصات، لأن هناك كثير من الشركات لا تتقدم بسبب ارتفاع سعر الدولار، وهناك عزوف من مقدمى العطاءات، لأن قانون ٨٩ الخاص بالمناقصات والمزايدات لا يضمن حق المقاولين فى ظل تقلبات السوق والعملة".
وأوضح أن الوزارة تلجأ إلى الشراء المركزى فى الأصناف الشائعة، لأنها توفر الكثير من الأموال، بعكس إذا تم الطرح من خلال المحليات، ضاربًا المثل بمناقصة اللمبات الموفرة للمصالح الحكومية التى تم طرحها بسعر أقل، ونظرًا لزيادة المطلوب، قامت الهيئة العربية للتصنيع بعمل خط إنتاج مخصوص وبلغ تكلفة كشاف الإنارة٥٠٠ جنيه بدلًا من ألف جنيه.
فيما، قال النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، إن المسئولين فى الأحياء يحتاجون لدورت تدريبية فى كتابة الموازنة، لأنهم يضعون موازنات تقديرية غير صحيحة لا تكفى لمتطلباتهم.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن الخلط بين المخطط الاستراتيجى والتفصليلى يعد آفة من آفات مصر التى تسببت فى العشوائيات.
