أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً بفرض رسم صادر بواقع 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر للخارج ، وقال الوزير، إن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على إعادة انضباط سوق السكر المحلى والحفاظ على الأرصدة الحالية من السكر لتوفير احتياجات السوق المحلى خاصة فى ظل توجه الشركات المحلية للتصدير للخارج للاستفادة من ارتفاع الأسعار عالمياً على حساب السوق المحلى .
وأشار الوزير إلى أنه تم اخضاع كافة أنواع السكر لرسم الصادر وذلك منعاً للتحايل أو التلاعب من قبل الشركات المصدرة ولضمان الوفاء بالتزامات المستهلك المصرى خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك والذى يتزايد فيه الطلب على منتج السكر.
الغرف التجارية: للضرورة أحكام
ومن جانبه، طالب الاتحاد العام للغرف التجارية، استثناء عبوات السكر متناهية الصغر والتى نصدرها من القرار وذلك بهدف الحفاظ على الأسواق التى فتحتها الشركات المصرية واستحوذت عليها خلال الفترة الماضية لتصدير عبوات السكر متناهية الصغر.
وقال الدكتور علاء عز الأمين العام للغرف التجارية، إن الجمارك على الواردات أو رسوم الصادر إحدى الآليات التى تستعملها الدولة لضمان توافر السلع بالأسواق فمثلا إلغاء الجمارك على الوارد من السكر لتوفير المنتجات فى الأسواق، و مع ارتفاع الأسعار العالمية يسعى المنتجون للتصدير ، لكن التصدير الذى يعقبه استيراد لنفس السلعة بنفس الجودة يحمل الاقتصاد أعباء النقل والشحن.
وأضاف عز، لـ"اليوم السابع"، " نحن ضد أى اجراءات تؤثر فى التبادل التجارى إلا فى الضرورة القصوى، ولدى المنتجين والمصدرين التزامات لكن للضرورة أحكام ، وحول تأثير قرار فرض رسم صادر 3 آلاف جنيه على طن السكر، قال" آثاره الحد من التصدير حال ارتفاع السعر العالمى وعدم خلق أزمة كبيرة فى السوق المحلى، ويحافظ هذا القرار على الـ 2 مليون طن سكر التى ننتجها محليًا، المشكلة الأساسية فى المليون طن التى نستوردهم".
وأكد أمين الغرف التجارية، أن هناك حلولا عملية لأزمة السكر وهى الاسراع فى منح التراخيص لمصانع البنجر وكذلك تخصيص الأراضى، ومشكلتنا أن مزارع البنجر فى مصر عبارة عن حيازات صغيرة 5 فدان أو أكثر ولابد من توفير مساحات كبيرة للتوسع فى زراعة القصب والبنجر ، وخلال الشهور المقبلة سيكون لدينا فائض فى الإنتاج من السكر والبنجر لكن مع التأكيد على أن هناك عجز فى السوق لابد من توفيره بالاستيراد".
الغرف الغذائية باتحاد الصناعات تشيد بالقرار
من جانبه، أكد حسن الفندى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن عجز مصر من السكر بلغ 35% فليس من المعقول أن نصدر السكر رغم أننا نستورده مرة أخرى، مثمنًا قرار وزير الصناعة بفرض الرسوم، مشيرا إلى أن العجز وصل إلى مليون طن وهو رقم كبير يمكن الحد منه بعدم التصدير.
وأشار الفندى، إلى أن مصر ليست بحاجه لتصدير السكر فى ظل هذا العجز الكبير، تصدير السكر ليس لأسواق كثيرة ومتركز لكينيا والسودان، وسنشهد حالة استقرار فى أسعار السكر فى الفترة المقبلة وعدم حدوث أزمة فى توافر المنتج خلال الفترة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة