تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال لتوجيهه للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف جنيه للعاملين بالقطاع العام والخاص، قائلاَ: "هى علاوة الـ10% تعمل إيه فى الأيام ديه؟".
وأضاف بركات، فى تصريج لـ"اليوم السابع"، أن الحد الأدنى للأجور المقرر فى يناير 2014 فى القانون 63 لسنة 2014 مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور إنما جاء على أربع سنوات كاملة من حكم محكمة القضاء الإدارى بهذا المبلغ، وأن ما شهدته مصر خلال السنوات الثلاث الماضية من ارتفاع فى كافة أسعار السلع والخدمات وتحرير سعر الصرف يستوجب النظر فى الحد الأدنى للأجور ليكون 3 آلاف جنيه.
وأوضح عضو لجنة تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال لتوجيهه للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف جنيه للعاملين بالقطاع العام والخاص، قائلاَ: "هى علاوة الـ 10% تعمل ايه فى الأيام ديه؟ ".
التعليم بالبرلمان، أن الشركة المصرية للاتصالات قامت مؤخراَ برفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالشركة ليصبح 3 آلاف جنيه، متسائلا عن دور المجلس القومى للأجور الذى أنشئ بقرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 طبقا للمادة 34 من قانون العمل، فطيلة السنوات الماضية لم نر لهذا المجلس أى خطة أو استراتيجية للأجور والمرتبات للعاملين بالحكومة أو القطاع الخاص.
وأشار بركات، إلى أن أهم أزمة تواجه العمال فى مصر هى غياب حد أدنى للأجور يعبّر عن احتياجاتهم ومطالبهم، ويتماشى مع الغلاء المطرد فى الأسعار، ولابد أن تنظر لهم الدولة بعين الاعتبار حتى لا نجد هؤلاء العمال يتركون أعمالهم ووظائفهم من أجل التظاهر وقطع الطرق وتعطيل العمل.
