المحكمة الادارية العليا - أرشيفية
مشاركة
قضت دائرة الاحزاب السياسية بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود مصطفى، اليوم بعدم اختصاصها بنظر الطعن المقام من محمود محمد محمود محمد ضد لجنة شئون الاحزاب، والذى يطالب بإلغاء القرار الصادر من اللجنة بدمج حزب المصريين الأحرار مع حزب الجبهة الديمقراطية وإحالتة إلى محكمة القضاء الإدارى، حيث اختصمت الدعوى رقم 25305/60 رئيس لجنة شئون الأحزاب .
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
