جارديان البريطانية: استفتاء تركيا من أهم التطورات منذ سقوط الدولة العثمانية

السبت، 15 أبريل 2017 11:37 ص
جارديان البريطانية: استفتاء تركيا من أهم التطورات منذ سقوط الدولة العثمانية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتوجه ملايين الأتراك إلى صناديق الاقتراع، غدا الأحد، للتصويت على استفتاء تعديل الدستور، الذى من شأنه تحول البلاد من النظام البرلمانى إلى الرئاسى، واعتبرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن هذا الاستفتاء يمثل أحد أهم التطورات فى تاريخ تركيا منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية. 
 
وأضافت الصحيفة، أن التصويت سيضع نهاية لشهرين من الحملات الانتخابية، التى زادت من استقطاب البلاد المنقسمة بالأساس بعد محاولة الانقلاب منتصف يوليو الماضى، وأسفرت عن مقتل 265 شخصا وإصابة المئات، وبعد هجمات إرهابية متعددة شهدتها تركيا بسبب الحرب الدائرة فى سوريا.
 
وأوضحت "جارديان" فى تقريرها، أن تركيا شهدت فى الآونة الأخيرة استقطابا واسعا، وخطابا مثيرا للانقسام، واتهامات متبادلة من الجانبين، ما عزز حالى الاختلاف المتصاعدة داخل المجتمع، فالمؤيدون للحكومة ربطوا بين من سيصوتون على الاستفتاء بـ"لا" بالجماعات الإرهابية، بينما اتهم المعارضون للتعديلات الدستورية المصوتين بـ"نعم" بالفاشية والديكتاتورية. 
 
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنه يصعب توقع النتيجة من خلال استطلاعات الرأى، إذ يمثل الناخبون الذين لم يحسموا قرارهم بعد، الكتلة التصويتية الأكبر، ويمكن أن تغير النتيجة بشكل كبير، معتبرة الاستفتاء على التعديلات يعكس ابتعاد تركيا عن حلفائها الغربيين، فأنقرة تحولت من ساعية إلى الانضمام للاتحاد الأوروبى فى أوائل سنوات رجب طيب أردوغان فى الحكم، إلى دولة على عداء مع التكتل، الذى بات زعماؤه يتهمون الرئيس التركى بقمع الحريات، وبالطبع زاد الخلاف بعدما وصفهم الأخير بأنهم "بقايا النازية" و"فاشيون". 
 
وأضافت "جارديان"، أن التعديلات الدستورية، حال تم تمريرها، ستمحو دور رئيس الوزراء، وتقلل الحد الأدنى لسن النواب وتزيد عددهم، وتزيل الإشراف البرلمانى على الوزراء، وتسمح للرئيس بتعيين قضاة أكثر، مع الاحتفاظ بانتمائه لحزبه، فضلا عن أنها ستلغى المحاكم العسكرية، وتسمح بعزل رئيس الدولة من قبل السلطة التشريعية.
 
ويرى المؤيدون للتعديلات الدستورية، أنها ستخلق "تركيا قوية" لا تعوق سياسات الحكومات الائتلافية نموها الاقتصادى، وأنها ستقوى الحكومة فى مواجهة الإرهاب، لتحقق مزيدا من الاستقرار والرفاهية، بينما يرى المعارضون أنها ستؤدى لحكم استبدادى لرجل واحد، هو أردوغان وإدارته، كما يرون أن وجود حزب العدالة والتنمية فى الحكم على مدار عقد ونصف العقد، فشل فى تحقيق الاستقرار فى البلاد التى شهدت عديدا من الهجمات الإرهابية وتدفق اللاجئين، وتفاقم الخلاف مع الانفصاليين الأكراد. 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة