س و ج.. كل ما تريد معرفته عن "الاستيلاء على أموال الداخلية" بعد سجن العادلى

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، الستار عن قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"، والتى يحاكم فيها حبيب العادلى و12 موظفا بالداخلية، بعد معاقبة المتهمين بأحكام تتراوح ما بين السجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات، وخلال الأسئلة الآتية سنجيب عن بعض النقاط حول هذه القضية.

س ـ متى نظرت أولى جلسات الدعوى؟

ج ـ نظرت أولى جلسات الدعوى فى 7 فبراير من عام 2016، أى قبل عام و67 يوما من الآن.

س ـ كم عدد المتهمين فى القضية؟

ج ـ يحاكم فى القضية 13 متهما فى مقدمتهم حبيب العادلى والذى جاء كرقم واحد فى أمر الإحالة، بالإضافة 12 متهما من موظفى الوزارة ومراقبى المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.

س ـ ما هى التهم التى تواجه المتهمين ؟

ج ـ يقول أشرف محي دفاع بعض المتهمين فى القضية أن النيابة العامة وجهت للمتهمين مجموعة من التهم منها ...

ـ  الإضرار بالمال العام وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين.

ـ  والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثانى فى القضية.

ـ  تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين.

ـ  وتزوير أوراق رسمية وهى تهمة موجهة للمتهم الأول والثانى.

ـ واستعمال محررات مزورة وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن.

|ـ وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.

س ـ متى أحيلت القضية للجنايات؟

فى أغسطس من عام 2015 أحالت محكمة استئناف القاهرة حبيب العادلى وباقى المتهمين للجنايات لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدى بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.

س ما هى الدائرة التى نظرت القضية ؟

ج ـــ نظرت الدعوى أمام الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد، واستمر نظر القضية قرابة 15 جلسة.

س-  كم عدد الشهود الذين استمعت لهم المحكمة خلال نظر الجلسات ؟

ج ـ استمعت المحكمة على مدار جلستين لأقوال 3 من شهود الإثبات من بينهم المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، واللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق.

س ـ ما هى أهم القرارات التى صدرت عن المحكمة خلال نظر الجلسات؟

ج ـ من أهم القرارات الت أصدرتها المحكمة خلال نظر الجلسات تشكيل لجنة جديدة لفحص أوراق القضية، على أن تضم 11 عضوًا ، بحيث تتألف من نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، و 4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، إلى جانب 3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل على أن يكونوا من أقدام الأعضاء بالمكتب، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من المالية وندب أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية

وكما قررت المحكمة فى جلستها المنعقدة فى الـ22 من نوفمبر الماضى بتحديد المحكمة للإقامة الجبرية للمتهمين طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

س ـ ما هو نص الحكم الصادر على المتهمين ؟

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد ، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما.

كما قضت المحكمة  بإلزام  حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث"  برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

 وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.

والصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 5 سنوات، 6 متهمين  وهم محمد أحمد الدسوقى، بكر عبد المحسن، صلاح عبد القادر، فؤاد محمد كمال، عادل فتحى، محمود ضياء عبد اللطيف، والصادر ضدهما حما بالسحن 3 سنوات هما نوال حلمى، وعلا كمال، وانقضاء الدعوى الجنائية لكلا من جمال عطالله، وسمير عبد القادر، لوفاتهما.