تستعد لجنة حقوق الإنسان لبدء مناقشة مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان المقدم من الحكومة بعدما أحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لها وللجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
اللجنة العامة للبرلمان تختار أعضاءه لدورة مدتها 4 سنوات
وينص مشروع القانون بتعديل مدة دورة المجلس القومى لحقوق الإنسان لتحدد بـ 4 سنوات بدلاً 3 مع منع تعيين أى من أعضاء المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، حيث ينص فى شكله الجديد على: "يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها 4 سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين".
ويبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يوما على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، تسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبة بموافقة أغلبية أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس ونائبه والأعضاء وينشر فى الجريدة الرسمية، ويبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يكون للبرلمان أحقية الموافقة على المنح والهبات التى تقدم من أى جهة أجنبية.
كما أن هناك اشتراطات استلزم المشروع توافرها وهى أن يكون هو وزوجته مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وألا يكون صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره، وألا يكون عضوا فى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.
"القومى لحقوق الإنسان" يرفع تقرير زيارته للسجون للنائب العام ومجلس النواب
وأدخل المُشرع تعديلاً على اختصاصات جديدة للمجلس القومى لحقوق الإنسان الواردة بالمادة الثالثة، فى مقدمتها زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية، والاستماع إلى السجناء ونزلاء الأماكن للتأكد من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ويعد تقريرًا يقدم إلى النائب العام ومجلس النواب ليكون ذلك بجانب التقرير السنوى الدورى الذى يقدم للبرلمان.
ومنح المجلس القومى اختصاص بإبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق وللمجلس أن يتدخل فى الدعاوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأنه للجهات المختصة بالدولة، وأن يكون التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والنص على اختصاص المجلس فى المساعدة بإعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان، بجانب متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة فى هذا الشأن.
ويكون لرئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية حق دعوة المجلس القومى لحقوق الإنسان، للانعقاد حال وجد ضرورة لذلك، بعدما كان اختصاصًا ممنوح لرئيس الجمهورية فقط، ويكون اختيار الأمين العام لمجلس القومى لحقوق الإنسان من غير أعضائه ويصدر بتعيينه قرار من لمجلس القومى لذات مدة الولاية.
وكيل "حقوق الإنسان": نعقد جلسة استماع مع أعضاء "القومى لحقوق الإنسان"
النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، يؤكد أن اللجنة ستسعى للانتهاء منه خلال دور الانعقاد التشريعى الحالى، لافتا إلى أنها ستعقد جلسة استماع مع المجلس القومى والمجتمع المدنى للتعرف على المعوقات التى كانت تواجه المجلس فى عملها ومحاولة تذليلها فى مشروع القانون الجديد.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أنه لا يؤيد إجراء تعديلات على زيارة السجون وأن تكون بالإخطار، مؤكدا أن هناك سجونا تحمل صفات خطيرة قد تهدد الزيارة والوفد المشارك.
ولفت إلى أن المجلس القومى يواجه إشكاليه فى إدارته بالمحافظات من خلال وجود أقارب من أسرة واحدة بمقر واحد وهو ما يسبب إعاقة بالعمل، والمجلس سيناقش ذلك بشكل موسع.
على بدر: الانتهاء منه ضرورة حتمية حتى لا يهدد التصنيف الدولى لمصر
وقال النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الانتهاء من مشروع القانون خلال دور الانعقاد الجارى يمثل ضرورة حتمية، حتى لا يكون هناك تهديد للتصنيف الدولى لمصر، خاصة وأن الاستعراض الدورى الشامل للأمم المتحدة سيكون فى نوفمبر المقبل مما يستلزم وجود وجه جديد للمجلس قبل انعقاده.
واعتبر "بدر" أن زيارة السجون والتفتيش عليها بشكل مفاجئ أمر يخص القضاء، رافضا طلب الزيارة بالإخطار، قائلا: "ما يريده وفد المجلس إلا يتعرض المسجون لأى تعذيب ويمارس نشاطه اليومى بشكل طبيعى وهذا لن تتأثر به الزيارة سواء بإخطار أو بإذن".
وعن تحفظ البعض لإلزام الموافقة على المنح الأجنبية من خلال مجلس النواب، قال "بدر" إن ذلك لا يتعارض مع استقلالية المجلس القومى، فالبرلمان يوافق على الاتفاقيات التى يوقع عليها رئيس الجمهورية فما المانع إذا من الموافقة على منحة مقدمة للمجلس القومى فهو حق أصيل للبرلمان كما أن المشرع لم يجعل الموافقة تصدر من السلطة التنفيذية بل من السلطة التشريعية فقط.
عبد الغفار شكر يطالب بإقراره و تشكيل مجلس جديد قبل سبتمبر المقبل
وطالب النائب عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، مجلس النواب بالانتهاء من مشروع القانون خلال دور الانعقاد التشريعى الجارى ليكون هناك تشكيل جديد للمجلس قبل سبتمبر القادم حتى لا تمر مدة أكثر من 4 سنوات على ولاية المجلس الحالى.
وأشار "شكر" إلى أن المجلس انتهت ولايته من أغسطس الماضى ولكن تم تكليفه من قبل رئاسة الوزراء بتسيير الأعمال لحين صدور قرار بتشكيل المجلس الجديد، لافتا إلى أن المجلس سيذهب إلى مجلس النواب لشرح ملاحظاته على مشروع القانون حال استدعاؤه لكنه سبق وأن قدمها مسبقا لرئاسة الوزراء وللجنة الإصلاح التشريعى.
