كشفت مصادر برلمانية لـ"اليوم السابع"، عن استلام مجلس النواب لتقرير قسم التشريع بمجلس الدولة والذى أبدى فيه رفضه لمشروع تعديلات قانون السلطة القضائية الخاص بطريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، معتبراً أن تلك التعديلات قد شابها عدم الدستورية.
ووفقاً للسوابق البرلمانية ونصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه سيتم إحالة تقرير قسم التشريع للجنة المختصة، الشئون الدستورية والتشريعية للبرلمان، وذلك فى أول يوم عمل للبرلمان، ومن ثم يُدرس التقرير بشكل موسع فى اللجنة، تمهيداً لإعداد تقرير بشأن موقف اللجنة النهائى منه، على أن يُناقش فى جلسة عامة بالبرلمان.
وهناك ثلاثة سيناريوهات لما قد توصى به اللجنة التشريعية فى تقريرها النهائى حول ملاحظات قسم التشريع، وهى إما أن تتفق مع ما ورد فى تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة، ما يدفعها لإجراء التعديلات اللازمة لإحداث توافق مع ما وُرد فى التقرير، أو أنها تختلف مع ما وُرد فى التقرير، وتتمسك بموقفها وتوضح وجهة نظرها فى هذا الشأن، أو أنها توصى بتأجيل نظر المشروع لمزيد من الدراسة.
جدير بالذكر أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب، تضمن تعديلات مُقترحة بإعطاء رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية على أن يتم الاختيار ما بين أقدم 3 نواب بكل هيئة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات.
عدد الردود 0
بواسطة:
الكابتن
مجلس نواب سلبي
مش لاقى شغل قال اخترع قانون يعمل بلبله وخلاص طيب ياحضرات القبيضه ناقشوا حاجه مفيده تلبى رغبة الناس مش تضييع وقت والدليل خوفهم من مناقشة قانون الايجار القديم رغم اتفاق الطرفين انما محامى قال لهم كش فاصابهم الخوف
عدد الردود 0
بواسطة:
حفاة الوطن
من اغرب البرلمانات التى رايناها فى مصر هذا البرلمان ساب كل مشاكل الشعب الملحة واتجه الى خلق مشاكل
فى النهعاية لن يسرى هذا القانون حتى لو صدر باغلبية الثلثين لان المحكمة الدستورية العليا ستقضى بعدم دستوريته هذا بخلاف العجب الذى نسمعه من بعد النواب مرة كشف العذرية ومرة من يريد ان يوفق كلبين فى الحلال ويجوزهم ومرة واحد عايز رسوم على الفيس بوك مع ان الناسش مش ناقثة جنان كفاية عليهم جنون الاسعار ارحمونا بقا !!
عدد الردود 0
بواسطة:
امير المصري
مجلس الدولة يراجع الصياغة فقط وراية استشارى بحت وفق الدستور
وظيفة مجلس الدولة مراجعة الصياغة وليس لة سوى ابداء الرأى فقط وراية استشاري بحت ولا يلزم اى احد باى شئ
عدد الردود 0
بواسطة:
mohamed
اتركوا القضاء مستقلا
اى تدخل فى شئون القضاء سواء بالتشريع له او باختيار رؤءسائه يعنى ان القضاء اصبح غير مستقل وانه بهذا التدخل يمكن التاثير على احكامه بان تكون وفق اهواء هؤلاء المتدخلين ويبدوا ان مجلس النواب يريد ان يقول انه اعلى من القضاء وبالتالى يكون فوق القانون ولذلك يجب عدم التدخل فى اى شان من شئون القضاء حتى لايكون تحت سيطرة اى جهه مهما كانت حتى نضمن الحيدة فيما يصدر منه من احكام وحتى يكون استقلال القضاء فعلى وليس شعارا .