أكد النائب إيهاب الخولى أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن اللجان النوعية بالبرلمان لا تعطل أى مشروع قانون لأعضاء البرلمان، موضحا أن هناك مشروعات قوانين تشارك فى مناقشتها أكثر من لجنة نوعية، وربما يكون هناك مشروعا مقدما من الحكومة بنفس القانون فتكون الأولوية لمشروع قانون الحكومة.
وأضاف الخولى فى تصريحات خاصة أن المادة 68 من اللائحة الداخلية للبرلمان حددت شهرا للرد على مشروع القانون المقدم، وهو مايتم تلبيته بإدراج مشروع القانون على جدول الاجتماعات، مؤكدا أن المادة لا تلتزم ببدء المناقشة خلال الشهر.
وتابع الخولى تأكيده على أن الأولويات التشريعية للبرلمان هى التى تحكم جدول الأعمال، خاصة إذا كان هناك حدث مهما وفرض نفسه على الجميع، مثل الأحداث الإرهابية الأخيرة، التى اضطرت البرلمان لإنجاز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ومناقشة قرار فرض حالة الطوارىء كأولوية وتأجيل باقى الملفات التى كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة العامة واجتماعات اللجان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة