قال عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تضع على رأس السياسة المالية لها أولوية زيادة الملاءة المالية للاقتصاد القومى، من خلال تفادى التنبؤات غير الدقيقة التى تسببت فى زيادة تكلفة الوقود على سبيل المثال وليس الحصر، مؤكدًا إن البرلمان فى الموازنة الجديدة حريص على عدم ارتكاب أى أخطاء لتحجيم عجز الموازنة وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين بجودة عالية.
وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن الخطة التى يتبناها البرلمان بالتنسيق مع الحكومة، هى زيادة معدلات نمو الاقتصاد، أو معدلات نمو الإيرادات العامة والإنفاق العام، أو عجز الموازنة العامة.
ولفت الفقى، إلى أن وزير المالية، سبق وأكد لأعضاء اللجنة أنه سيسعى لخفض العجز الكلى للموازنة، بنسبة 9% من الناتج المحلى الاجمالى بموازنة العام المالي المقبل 2017/2018، إذ وصل فى السنوات القليلة الماضية إلى مستويات غير مقبولة، وهى 133% من الناتج المحلى الإجمالى.
كان الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أكد إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، ومخصصات دعم السلع التموينية، سوف ترتفع بنسبة 30% عما هو عليه الأن، كذلك ستتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب مرتفعة فى مخصصات قطاع التعليم والصحة.
جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة لمتلقي التخطيط الاستراتجى، الذى نظمته وحدة المشروعات بالوزارة، لافتا إلى أن هذا الخفض بالعجز الكلى لن يمس مخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة، التى على العكس ستشهد طفرة في مخصصاتها المالية، وسيتم زيادة مخصصات برنامجى تكافل وكرامة ومعاش الضمان، بواقع 5 مليار جنيه أى 50% من القيمة الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة