قال تقرير للبنك الدولى اليوم إنه بعد أن شهد القطاع الزراعى (الفلاحى) فى المغرب موسما ضعيفا فى عام 2016، يُتوقع انتعاش هذا القطاع الرئيسى فى عام 2017، رافعاً نمو إجمالى الناتج المحلى إلى 3.8%.
وفى الوقت ذاته، لا يزال النشاط غير الزراعى ومعدل التضخم على انخفاضهما. كما يستمر تراجع معدل المشاركة فى القوى العاملة المنخفض أصلاً فى المغرب. وساعدت الجهود المتواصلة لضبط أوضاع المالية العامة وكذلك هبوط أسعار النفط العالمية على خفض العجز المزدوج خلال السنوات الأخيرة. واستشرافاً للمستقبل، مازال المغرب يواجه التحديات الرئيسية المتمثلة فى تحفيز النمو وخلق الوظائف بدفع من القطاع الخاص، وتعزيز الرخاء المشترك.
وقال النتقرير إنه تقلّص إنتاج القطاع الزراعى، الذى مازال يمثل نحو 15% من إجمالى الناتج المحلى للمغرب، بحوالى 10% مما دفع معدل النمو الكلى لإجمالى الناتج المحلى إلى التراجع إلى حدود 1.1% فى عام 2016.
ومع سقوط كميات كبيرة من الأمطار منذ خريف 2016، يُتوقع أن يسجل معدل نمو إجمالى الناتج المحلى تحسناً ملحوظاً ليصل إلى 3.8% فى عام 2017. ومن المتوقع أن يزيد محصول الحبوب عن متوسط السنوات السابقة وأن ينمو إجمالى الناتج المحلى الزراعى بنسبة تقارب 10%. ومن المتوقع أيضا أن يسجل إجمالى الناتج المحلى غير الزراعى ارتفاعا طفيفا عن اتجاهه الأخير بسبب الأثر غير المباشر لقطاع الزراعة وزيادة ثقة المستهلكين والمنتجين على حد سواء. لكن من المرجح ألا تتحوّل التطورات الدورية الإيجابية إلى تحسّن هيكلى أساسى فى إطار سوق العمل. ونظراً لاستناد توقعات التضخم إلى أسس متينة، فمن المتوقع أن يظل معدل التضخم عند حوالى 2%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة