سلطت الصحف الإسبانية الضوء على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى تركيا، والموافقة على الاستفتاء بفارق ضئيل عمن صوتوا بـ"لا"، وقالت صحيفة لاراثون الإسبانية: إن استفتاء تركيا لتعديل الدستور سيصبح علامة مهددة للعلاقات بين أنقرة وأوروبا، حيث إن الموافقة تعنى تركز السلطة فى تركيا فى أيدى رجل واحد هو "رجب طيب أردوغان"وهذا يعنى حكما ديكتاتوريا تتأهب الدول الأوروبية لمواجهته.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتيجة الاستفتاء ستضاعف من الصدام الدبلوماسى والسياسى مع عدد من الدول الأوروبية، كما أنها ستجعل تركيا بلد يعانى من عزلة دولية، بدأت معالمها تظهر فى الخلاف التركى الأوروبى، فى الوقت الذى تحتاج فيه تركيا، لأى حلف لها.
أما بالنسبة لاتفاقية اللاجئين، فبعد الموافقة على التعديلات الدستورية التى تمنح صلاحيات أوسع لأردوغان أصبحت بالفعل ورقة مساومة وضغط كبيرة للغاية على أوروبا للحصول على مميزات سياسية واقتصادية، وتصبح الاتفاقية أول سلاح يستخدمه أردوغان ضد أوروبا خاصة وأنه هدد من قبل بفتح الحدود التركية مع أوروبا، وبهذا ستجد أوروبا أمام مشكلة كبيرة بوفود أعداد هائلة من اللاجئين.
أما صحيفة الموندو الإسبانية فقالت: إن هناك مخاوف عديدة لدى أوروبا بعد نتيجة الاستفتاء، حيث إنه أصبح يوجد أوراقا عديدة تجعل تركيا قادرة على ابتزاز أوروبا، أبرزها ورقتا اللاجئين والنظام الرئاسى.
وحول استغلال أردوغان لاتفاقية اللاجئين قالت الصحيفة: إن تخلى تركيا عن اتفاقية اللاجئين مستبعدة حيث إن تركيا ليست فقط تستفيد بالأموال من أوروبا، ولكن بمميزات آخرى منها حصول الأتراك على التأشيرات إلى أوروبا، كما أنها تعتبر ورقة ضغط يمكن استخدامها فى الوقت المناسب لردع الاتحاد الأوروبى عن أى انتقادات موجهة إلى تركيا.
وأكدت الصحيفة أن الفوائد الحالية لتركيا من الاتفاقية تفوق فوائد الاتحاد الأوروبى منها. لذلك فالأتراك لديهم مصلحة كبيرة للتمسك بالاتفاقية لأنهم لا يمتلكون بدائل أخرى.
واعتبرت الصحيفة أن من شأن النظام الرئاسى الجديد تسريع اتخاذ القرارات وتوسيع رقعة المناورة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا العالقة.
يذكر أن الاستفتاء فى تركيا شهد العديد من الانتهاكات والتجاوزات فضلاً عن مقتل 3 أتراك فى مواجهات بين مواطنين وأنصار الحزب الحاكم، وانتهت عمليات الفرز إلى تمرير التعديلات الدستورية بواقع 51.3% من الأصوات لصالح "نعم" مقابل 48.6 صوتوا بـ"لا".
وتوصل الحكومة التركية والاتحاد الأوروبى فى 18 مارس 2016 فى العاصمة البلجيكية بروكسل إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين فى حين لا يزال الاتحاد الأوروبى لم يقم بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.
