قال النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن الواقع العملى أظهر وجود تخوفات لدى الكثير من المواطنين حال إدلائهم بمعلومات للأجهزة الأمنية المختصة، تفيد فى كشف الجرائم وبخاصة الجرائم الإرهابية، مشيرا إلى أن هذه المعلومات هى أحد أهم أسس مكافحة الإرهاب، وأكثرها إفادة للأجهزة الأمنية المختصة للتنظيمات والجماعات الإرهابية.
وأضاف الطماوى لـ"اليوم السابع"، أن هناك ضرورة ملحة لوجود قانون يضع ضمانات لحماية المبلغين والشهود حتى ولو اقتصر نطاق تطبيقه على فئة المبلغين والشهود الذين يدلون بمعلومات تتعلق بالجرائم الإرهابية، لما فى ذلك من أهمية لتعاون المواطنين مع الدولة فى حربها ضد قوى الشر والإرهاب.
ولفت إلى أن وزارة العدل كانت قد أعدت مشروعا بقانون لتحقيق هذا الغرض، إلا أن تكلفة تنفيذ برامج حماية الشهود والمبلغين تحمل الدولة تكلفة مالية عالية جدا، لذلك فإننى أرى قصر برامج حماية المبلغين والشهود على قضايا الإرهاب، قائلا: "يوجد دول مثل النمسا تطبق هذا البرنامج فى نوعية محددة من الجرائم فضلا عن دول أخرى تطبقه على نطاق أوسع".
وتابع "الحقيقة أن إصدار مثل هذا القانون سيساعد على دعم الدولة وأجهزتها ومؤسساتها فى الحرب ضد الإرهاب، لذلك فإننا سنعمل على تلبية الحاجة الملحة لوجود هذا القانون مع تحديد نطاق تطبيقه بالجرائم الإرهابية".
وشدد على أنه سيتواصل مع الوزير المستشار محمد حسام عبد الرحيم - وزير العدل - والوزير المستشار عمر مروان - وزير شئون مجلس النواب- للإسراع فى نظر هذا المشروع، وأنه يدرس إعداد مشروع قانون فى هذا الشأن حال عدم تقديمه من جانب الحكومة.
