كشف النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن ملامح الخطة الأمنية لمكافحة الإرهاب، والتي سيتقدم بها للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مضيفا إنه تواصل مع الجهات المعنية بشأنها، وتتضمن الخطة تغيير الإستراتيجية الأمنية في التعامل مع الجريمة الإرهابية، وفى مقدمتها تعقب العناصر الإرهابية قبل تنفيذ أي عمليات، لاسيما وأن الاستراتيجة الحالية التي تتمثل في الضبط والملاحقة للجانى لا تفيد مع الجريمة الإرهابية، لأن الإرهابي حكم علي نفسه بالإعدام مسبقاً إذ أنه نفذ العقاب فى نفسه ولم ينتظر عقاب المجتمع، ولن يضر الشاه سلخها بعد ذبحها.
وقال رفعت، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الخطة تتضمن أسلوب جديد فى مواجهة الجريمة الإرهابية، يقوم علي منع العمليات الإرهابية الُمخطط له قبل التنفيذ، وذلك من خلال الكشف عن الجماعات الإرهابية وتحديدها أماكنها، بحصر أسماء جميع العناصر التي انضمنت إلي الجماعة الإرهابية والجماعات المُتطرفة، وإعداد ما يشبه قوائم بها، مما يسهل تعقبهم، مع التفرقة بين من انتمى لفكر جماعه الإخوان الإرهابية، ومن اعتنق العنف، بحيث يبدأ التعامل مع الفريق الأول فكرياً، أما الفريق الثانى يتم القبض عليه، لاسيما وأن هناك عناصر عديدة انضمت إلى هذه الجماعات في أعقاب الثورة، ومع محاولات الجماعة الإرهابية إبان حكم المعزول لإضعاف جهاز الأمن الوطني والتنكيل بالضباط الكفء فيه، لم يعد هناك حصر شامل للمنضمين إلى هذه الجماعات، فهناك على سبيل المثال عناصر من الحزب الوطنى انضمت فكريًا لجماعة الإخوان علي حد قوله.
وأضاف رفعت، إن المحور الثانى للخطة حيث الردع العام، وتشمل تجديد الخطاب الدينى ومواجهة الإرهاب بالفكر، لمنع إنضمام عناصر شبابية جديدة إلى هذه الجماعات، أما المحور الثالث يتمثل في تجفيف منابع التمويل، مشيرا إلى أن خطته تتضمن إشراك المواطن في إمداد الجهات المعنية بالمعلومات، وخلق استراتيجة جديدة للتعاون بين الشعب والشرطة، وكيفية توظيفهم، فى المقابل إعداد تشريعين، إحدهما يُعاقب المواطن الذى يتستر على جريمة يعلم بها، وآخر المال مجهول المصدر ويطبق على الموظف العام.
وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الخطة تشمل تحديد الموقف الأمنى الحالى من خلال مسح الشارع أمنياً وتحديد الموقف الأمنى فى كل قرية، وتحديد مواقع البؤر الإجرامية، وقوائم بالشخصيات العامة المستهدفة لمنع تعرضها لأى إعتداء ورصد جميع المنشأت، والأماكن الحيوية، ووضع خطط لتأمينها، وأخيرًا تجفيف منابع الإرهاب بالعمليات العسكرية لملاحقتهم.
وأكد رفعت، إلى إن الخطة تتضمن إصدار 3 تشريعات علي وجه السرعة، ممثلة في إصدار قانون الجريمة الإليكترونية، وقانون يُعاقب المواطن الذى يتعمد التستر على الإرهابيين، والقانون الثالث فى معاقبة الموظف العام الذي يثبت تلقية مال مجهول المصدر.
وأشار رفعت، إلى إن خطته تتطلب تضافر جمع الجهود ومشاركة المؤسسات المختلفة فى مقدمتها الأزهر، وبيت العيله بالكنيسة، ووزارات الداخلية والإدارة المحلية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، بجانب الدعم الإعلامى.
ولفت رفعت، إلى إنه سيتقدم بخطته إلى للدكتورعلى عبد العال، رئيس مجلس النواب، بناء على طلب الأخير خلال الجلسات العامة، بعد تفجيرات كنيستى مارجرجس بطنطا والمرقسية بالاسكندرية، عندما أعلن إن لديه خطة أمنية شاملة لمكافحة الإرهاب، ولرئيس البرلمان أن يرفعها إلي رئاسة الجمهورية، أو المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف، أو أن ُيحيلها إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، مشيرًا إلى أنه بدون وضع خطة محكمة للتعامل مع الإرهابى وضبطة قبل تنفيذ أى عمليات إرهابية، سنضطر إلى مد حالة الطوارىء فى البلاد لمدة 3 أشهر آخرى بعد انتهاء الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة