رحبت شعبتا "الصيدليات" و"تجارالأدوية" بالاتحاد العام للغرف التجارية باعتزام وزارة الصحة تطبيق نظام "التعقب الدوائى"، مشيرتان إلى أنها خطوة جيدة وستحد من عمليات غش الأدوية إذا تم تطبيقها كما هو مخطط له.
من جانبه، قال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة لتجار الأدوية باتحاد الغرف - فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، "لابد من ربط المنتج مع الموزع مع الصيدلية، مشيرا إلى أن تطبيق النظام يتطلب توفير الأموال اللازمة لإعداد وتجهيز ماكينات طباعة إلكترونية وأجهزة القراءة الضوئية وبرامج إلكترونية لازمة لتطبيق المشروع .
وأضاف أن الشركات والموزعين إذا قاموا بتوفير الأجهزة المطلوبة فإنه لن يكون له أية فائدة بدون توفيرها بالصيدليات والتى يصل عددها بمصر نحو72000 صيدلية.
وأكد عوف ضرورة أخذ الوقت الكافى لتطبيق النظام، منوها بأن تطبيقه فى الولايات المتحدة وتركيا استغرق نحو 8 سنوات، كذلك فإن المملكة العربية السعودية أجلت تطبيقه لمدة 5 سنوات.
وأشار إلى أن هناك خطوات كثيرة يمكن اتباعها لمحاربة غش الدواء لابد من القيام بها قبل الوصول إلى نظام التعقب الدوائى.
من جانبه، شدد الدكتور أحمد إدريس المتحدث الرسمى باسم الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف على ضرورة تعميم التعقب الدوائى على كافة المستحضرات الطبية ووضع آلية ربط بين الوزارة والمصانع والصيدليات، مشيرا إلى أن النظام سيسهم فى حل ظاهرة نواقص الأدوية، حيث يشمل الباركود رقم (جى تى أى ن) الخاص بالمستحضر الصيدلى وكذلك تاريخ صلاحية المستحضر الصيدلى ورقم التسلسل العشوائى الخاص بكل عبوة.
يشار إلى أن التعقب الدوائى هو منظومة إلكترونية رقمية عامة، مطبقة فى عدد من دول العالم لتتبع الدواء منذ لحظة خروجه من المصانع وتوزيعه على عموم الصيدليات الأهلية، مرورا بمراحل التخزين، والتوزيع حتى لحظة وصوله إلى يد المواطن المصرى، حيث تقوم وزارة الصحة بطبع باركود ثنائى الأبعاد على الأدوية عبر برنامج مركزى لربط المصانع الدوائية والشركات والصيدليات والمستشفيات بشبكة متكاملة للتتبع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة