استقبل اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، عدد من أمناء الأحزاب السياسية بدمياط، وهم الدكتور محمد عبد الله حزب المصريين الأحرار ،و محمد سامي سليمان حزب مستقبل وطن ،ونبيل بدر حزب الوفد و يوسف العجمي حزب المؤتمر ،وفهيم منير حزب مصر الحديثة ،و طارق رياض حزب الحركة الوطنية المصرية .
وخلال اللقاء، أكد ممثلي الأحزاب السياسية بدمياط انهم جميعا مع الدولة في محاربة الإرهاب، وأنهم يؤيدون جميع قرارات رئيس الجمهورية الخاصة، بمكافحة الإرهاب ،كما تقدم ممثلي الأحزاب بالشكر لمحافظ دمياط ،علي ما يقوم به من مجهودات ،لخدمة المحافظة وثمنوا جهوده ،في الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل علي حلها .
كما تقدموا بالشكر الي محافظ دمياط والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ،علي ما قاموا به من مجهودات أمس ،خلال احتفالات شم النسيم ،ومرور اليوم علي أفضل ما يكون،
كما عرض ممثلي الاحزاب السياسية بدمياط ،عدد من المشاكل الخاصة بالقطاع الصحي و الاشغالات، وتوظيف أبناء دمياط بالشركات العاملة علي ارض المحافظة،كما أشادوا بقرار محافظ دمياط والخاص ،بتحديد مواعيد لاغلاق المقاهي بمحافظة دمياط.
ومن ناحيته أشاد محافظ دمياط، بهذا الاجتماع واعتبره خطوة نحو تفعيل ،دور الأحزاب السياسية بالشارع الدمياطي، كما أشاد بممثلي هذه الأحزاب ودعمهم الدولة في حربها ضد الإرهاب ،وتمني الاستمرار في هذا التواصل الذي يغلب عليه الحس الوطني ،وهو ما يحتاجه الوطن خلال الوقت الراهن، واعتبره لا يقل أهمية عن دور نواب المحافظة، بل اعتبره دورا مكملا لدور النواب والتنفيذيين من أجل مصلحة المواطن .
وطالب محافظ دمياط ممثلي الأحزاب، بتكثيف تواجدهم في الشارع، وتكوين قاعدة جماهيرية عريضة لكل حزب خاصة من الشباب ،وعمل دورات للتثقيف السياسي لهم ووضع خطة لتحقيق ذلك حتي نهاية 2017 .
كما تمني محافظ دمياط ،أن تحذوا محافظات الجمهورية حذوا محافظة دمياط في التواصل مع الأحزاب السياسية ،حيث يعود ذلك بالفائدة علي المواطن، وعرض ممثلي الاحزاب السياسية بدمياط عدد من المطالب، والتي كان أهمها تعيين أبناء المحافظة بالشركات العاملة علي أرض المحافظة .
وأكد المحافظ أنه لم يحدث مطلقا أي تجاوز لأبناء المحافظة ،في تعينات شركات ميناء دمياط ،وأن هناك فقط بعض الشركات تقوم بتعيين 50% من أبناء دمياط في التخصصات المهنية، نظرا لندرة هذه التخصصات الموجودة بها ،وأن هذه الشركات توظف 100% ،من أبناء دمياط في حالة الوظائف الفنية وبشهادة الميلاد وليس الرقم القومي.
