ننشر نص تقرير البنك الدولى عن الاقتصاد المصرى.. ارتفاع معدل النمو إلى 5.3 % فى 2019.. وانخفاض التضخم إلى 14.2% العام المالى المقبل.. وتوقعات بانتعاش استثمارات القطاع الخاص.. وتعاف تدريجى لـ"السياحة"

توقع البنك الدولى أن يسجل معدل التضخم خلال السنة المالية الحالية 2016-2017، نحو 21.1% على أن يبدأ فى التراجع مسجلا 14.2 % خلال العام المالى 2017-2018، ثم إلى 11.3 % خلال العام المالى 2018-2019.

وتوقع صندوق النقد الدولى، أن يسجل معدل النمو 3.9 % وأن يتسارع معدل النمو إلى 4.6 % و5.3 % فى السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019.

وفيما يلى نص تقرير البنك الدولى من مصر:

وقال التقرير إن مصر شرعت فى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادى واسع، وشمل ذلك تحرير نظام سعر الصرف وتدابير ضبط أوضاع المالية العامة، وإصلاحات لتحسين بيئة ممارسة أنشطة الأعمال، ويُعد تحرير نظام سعر الصرف خطوة رئيسية نحو استعادة قدرة الاقتصاد على المنافسة وتعزيز نشاط القطاع الخاص الذى واجه معوقات شديدة بسبب نقص العملة الاجنبية، مضيفًا أنه يبدو أن هذه الاصلاحات تؤدى إلى تفاقم الضغوط الاجتماعية فى الأمد القصير حيث بلغت معدلات التضخم أعلى مستويات مُسجلة لها.

أحدث التطورات

وأضاف التقرير : "شهد الربع الأول من السنة المالية 2017 تباطؤا معدل النمو ليسجل 3.4% بالمقارنة مع 5.1 فى الربع الأول من السنة السابقة، وبلغ معدل النمو السنوى 4.3% فى السنة المالية 2016، واصطدم النمو بعقبات النقص الحاد فى العملة الصعبة وسعر الصرف المضخم، وضعف النمو فى أوروبا التى تُعد الشريك التجارى الرئيسى لمصر، ومازلت قطاعات الاقتصاد الرئيسية تشهد نموًا سلبيًا لا سيما السياحة وقطاع الصناعات الاستخراجية للنفط والغاز الذى تضرر من نقص الاستثمارات وتأخر دفع مستحقات الشركات".

وتابع : " قد زاد العجز السنوى للموازنة العامة فى السنة المالية 2016 إلى 12.1 % من إجمالى الناتج المحلى بارتفاع من 11 % خلال السنة السابقة، لكن هذا العجز هبط فى النصف الأول من السنة المالية 2017 إلى 5.4 %من إجمالى الناتج المحلى مقابل 6.4 % فى الفترة نفسها من السنة السابقة، وكان المُحرِّك الوحيد، للتحسن المحقق فى النصف الأول من العام هو تراجع  الانفاق الكلى الذى عوض عن تراجع الإيرادت الكلية، وجاء هبوط الإنفاق نتيجةً لتراجع الإنفاق على الدعم وعلى أجور موظفى القطاع العام كنسبة مئوية من إجمالى الناتج المحلى".

واستطرد قائلًا : "تظهر أحدث بيانات عائدة للربع الأول من السنة المالية 2017 فائضًا فى ميزان المدفوعات نسبته 0.5% من إجمالى الناتج المحلى المتوقع بالمقارنة مع عجز قدره 1 % خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، ويُعزى التحسن فى ميزان المعاملات الخارجية فى معظمه إلى تراجع عجز الميزان التجارى بفضل زيادة الصادرات السلعية 11.2%، وانخفاض الواردات السلعية 4.8 % إلا أن عائدات قناة السويس شهدت مزيدًا من التدهور، إذ انخفضت بنسبة تراجع صافى التحويلات المالية الخاصة بنسبة 21.8%، ونتيجة لذلك زاد عجز الحساب الجارى إلى 1.4 %من إجمالى الناتج المحلى بالمقارنة مع 1.1% فى الربع نفسه من السنة السابقة".

وأشار التقرير إلى أنه فى الجانب الإيجابى زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها صعوداً من 1.4 مليار دولار السنة السابقة، ولتحفيز النمو ومعالجة اختلالات الاقتصاد، شرعت الحكومة فى تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادى، وتشتمل العناصر الرئيسية للبرنامج على تحرير نظام سعر الصرف وضبط أوضاع المالية العامة من خلال مجموعة من التدابير المتصلة بالنفقات والإيرادات لا سيما خفض دعم الوقود وضبط فاتورة الأجور واستحداث ضريبة القيمة المضافة،وإصلاحات لبيئة ممارسة أنشطة الأعمال وتذليل معوقات النشاط الصناعى.

وحظى برنامج الإصلاح بدعم من اتفاق التسهيل وحظى برنامج الإصلاح بدعم من اتفاق التسهيل الممدد بقيمة 12 مليار دولار الذى أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولى الذى يساهم فى تغطية الاحتياجات التمويلية لمصر وتتم تغطية الجزء الباقى منها من خلال إنفاق من عدة قروض ممنوحة من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، وعدد من القروض الثنائية فضلاً عن إصدار سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار فى الآونة الأخيرة.

وفى أعقاب تعويم الجنيه المصرى، شهد سعر الصرف تقلبات حادة، حيث سجل الجنيه فى ديسمبر أدنى سعر له والبالغ 19.5مقابل  الدولار بالمقارنة مع سعر ثابت قبل التعويم قدره 8.8 جنيه، لكنه تعافى فيما بعد مع تحسن ثقة المستثمرين وانحسار الطلب على الدولار لتمويل الواردات، ووصول صافى الاحتياطات الأجنبية إلى 26.4 مليار دولار فى نهاية يناير ما يعادل تكاليف واردات ستة أشهر مرتفعة من مستواها قبل التعويم والبالغ 19 مليار دولار.

وأدى تراجع قيمة الجنيه المصرى إلى قفزة كبيرة فى معدل التضخم الذى وصل إلى أعلى مستوى مُسجل له وهو 30.2% فى فبراير2017، وفى أعقاب قرار التعويم، رفع البنك المركزى أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لتصل الزيادة التراكمية إلى 550 نقطة أساس منذ مارس2017 لامتصاص فائض السيولة وكبح التضخم.

وساهم ارتفاع معدل التضخم فى تدهور الأحوال الاجتماعية خاصة مع استمرار ارتفاع معدل البطالة 12.6% فى 2016 ويتضمن برنامج الإصلاح الذى تم اعتماده مؤخرًا بذل جهود لتحسين شبكات الأمان الاجتماعى، لا سيما من خلال إعادة التخصيص الجزئية للموارد المتأتية من إصلاح دعم الطاقة ودعم المواد الغذائية وتوسيع برامج التحويلات النقدية وزيادة الموازنة العامة لمعاشات التقاعد بنسبة 15%، ويبدو أن مدى تخفيف أثر الصدمات السلبية الأخيرة سيتوقف على تطبيق آلية توجيه فاعلة.

الآفاق المستقبلية

ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو إجمالى الناتج المحلى 3.9 فى السنة المالية 2017 وسيكون محركه الرئيسى الاستثمارات العامة وإلى حد ما صافى الصادرات، ويتوقع أن تنتعش استثمارات القطاع الخاص فى النصف الثانى من السنة المالية 2017، وذلك بدعم من تعزيز القدرة التنافسية فى أعقاب هبوط قيمة الجنيه والتطبيق التدريجى لإصلاح بيئة الأعمال ومن المنتظر أيضًا أن يتعافى قطاع السياحة  بشكل مطرد بفضل ضعف الجنيه، ولكن من المحتمل أن يصطدم النمو بعقبة تدنى نمو الاستهلاك الخاص الذى من المتوقع أن يتأثر سلبًا بمعدلات التضخم القياسية المرتفعة، ومن المتوقع أن تساعد السياسة النقدية الحذرة على انحسار التضخم خلال فترة التوقعات بعد أن تزول الاثار المحدودة زمنيا لتدهور قيمة العملة وإصلاحات نظم الدعم وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

وتوقع التقرير أن يتقلص عجز الموازنة العامة إلى 10.5% من إجمال الناتج المحلى فى السنة المالية 2017 بشرط التزام الحكومة وقدرتها على مواصلة تنفيذ خطتها لضبط أوضاع المالية العامة، ومع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، والزيادة المتوقعة على معدل هذه الضريبة إلى 14% من مستواها الحالى البالغ 13%، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين مستويات تحصيل الضرائب من المتوقع أن تتحسن العائدات، وأن يستمر فى الوقت نفسه احتواء الانفاق.

ويفترض أن تشهد السنة المالية 2017 بداية انحسار عجز الحساب الجارى بفضل الآثار الإيجابية لسعر الصرف وزيادة التحويلات المالية من خلال القنوات الرسمية، وفى الأمد القريب من المرجح أن يكون لارتفاع معدل التضخم آثار سلبية قصيرة الأجل على الأسر، وقد تتاح موارد إضافية لتحسين شبكات الأمان بفضل الجهور الجارية لتحسين استهداف المستحقين فى برنامج بطاقات الغذاء الذكية التى تستخدم حالية لحماية الفئات الأول بالرعاية من أثار صدمات أسعار الغذاء وتحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائى.

المخاطر والتحديات

قد يؤثر تعثر تنفيذ السياسات وغياب إصلاحات تطال القطاع الحقيقى سلبًا فى التعافى الاقتصادى المتوقع، ومن المحتمل أن تكون لاشتداد المخاطر الأمنية آثار سلبية على تعافى قطاع السياحة الذى كان يشكل فى العادة مصدرًا رئيسيًا للدخل والعملات الصعبة، وعلى الصعيد الاجتماعى من المحتمل أن تكون الموارد المتأتية من إصلاح نظام دعم الوقود والتى تخصص للبرامج الاجتماعية أقل من المتوقع بسبب هبوط قيمة العملة، لكن يجب أن تستمر الجهود لتحسين كفاءة نظام شبكات الأمان وقد يحد استمرار معدل البطالة المرتفع من قدرة الأسر على تحسين احولها المعيشية.