25 أبريل الجارى سيكون آخر موعد لكى ترسل فيه الحكومة مشروع قانونها بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، حيث كان المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قد أعلن عن ذلك فى البرلمان وقت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والمقدم من عدد من النواب فى 10 أبريل الماضى، وعليه بحسب ما تقول مصادر بوزارة العدل، فإنه من المنتظر أن تقدم مشروع القانون، الذى أعدته تحديداً اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، قبل 25 أبريل الجارى.
التعديلات التى وافق عليها البرلمان فى جلسة 10 أبريل الماضى سواء على قانون الإجراءات الجنائية أو قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، تراجع الآن بقسم التشريع بمجلس الدولة، تمهيداً لعودتها للبرلمان مرة أخرى وإقرارها بشكل نهائى، وتأتى هذه التعديلات لما يراه البرلمان من أنها تساعد على تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إنجاز القضايا.
الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية والطعن أمام محكمة النقض والكيانات الإرهابية، أكد أن هذه الحزمة من التعديلات التشريعية تواكب ما تمر به مصر من أحداث ، حيث أنه ما كان على البرلمان أن ينتظر حين تنتهى الحكومة من تعديلاتها على القانون بأكمله وسط تصاعد الأحداث الإرهابية، وعليه كان من الضرورى العمل على إجراء تعديلات هامة وسريعة.
ويضيف حسب الله لـ "اليوم السابع"، أن التعديلات الأربعة بقانون الإجراءات الجنائية تتعلق بسماع الشهود والأحكام الغيابية، وهما أمران هامان، ومن شأن هذه التعديلات أن تغلق الباب أمام طرق التحايل من ممثلى هيئات الدفاع عن المتهمين، وتابع :" على سبيل المثال، قضية قتل مأمور وضباط قسم كرداسة ، طلب سماع شهادة 300 شخص، وهنا المحكمة ملزمة بسماعهم وإلا تعرض الحكم للبطلان، فالاستماع لمثل هذا العدد من الشهود من شأنه أن يطيل أمد التقاضى".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن ذلك عجل بتعديل المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، بجعل سماع الشهود سلطة تقديرية للمحكمة، لها أن تستمع ما تراه من الشهود، وفى نفس الوقت لم يجعل التعديل سلطة المحكمة فى هذا الأمر مطلقة، بمعنى أنه النص وضع إلزاما على المحكمة أن تذكر فى حيثياتها أسباب ومبررات لعدم الاستماع لجميع الشهود، أو الاستماع لشهود معينة دون غيرهم ، وهذا الأمر يأتى ترسيخاً لمبدأ عدالة المحاكمة حتى لا تكون يد المحكمة مطلقة فى هذا الأمر.
أيضا شملت التعديلات، كما يقول النائب صلاح حسب الله، المادتين 384 و395 من قانون الإجراءات، وجاءت التعديلات لتعالج أزمة الأحكام الغيابية، بجعل حضور الوكيل الخاص يعتبر حضور للمتهم، وحال صدور حكم يكون حضورياً وليس غيابيا، كما هو الحال الآن، وهو أمر يختصر من الإجراءات التى تتعلق بإعادة المحاكمة.
وفيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بقانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، جاءت أهمها فى المادة 39 من القانون ، بجعل محكمة النقض "محكمة موضوع" من المرة الأولى، ويوضح حسب الله هنا، أن المتهم كان يخضع لخمس مراحل من المحاكمة ، وبهذا النص يقصر هذه المراحل إلى مرحلتين فقط.
فيما يؤكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن التعديلات الأربعة تأتى لتتفق مع ما كانت وضعته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى مشروعها، مشيراً إلى أنه يتفق مع ضرورة إجراء تعديلات سريعة فى البداية على أهم المواد بقانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، كمرحلة أولى، فى حين يكون هناك تعديلات شاملة على القانون فى مرحلة لاحقة.
وأشار إلى أن التعديلات التى وافق عليها البرلمان هى بالفعل أمور عاجلة تستوجب صدورها سريعاً فى ظل ما نمر به من أحداث إرهابية، وما يتعلق بسماع الشهود وأزمة الأحكام الغيابية، كان محورين رئيسيين أكدت عليهما لجنة الإصلاح التشريعى فى تعديلاتها، مضيفا: "كثرة عدد الشهود فى القضايا وتعذر الوصول إليهم سبباً رئيسياً لبطء التقاضى وإطالة أمد الدعوى".
وأضاف فوزى ،" أما ما يتعلق بجعل محكمة النقض تقضى من المرة الأولى فى الموضوع دون أن تعيد المحاكمة فهو إجراء يختصر مرحلة هامة من مراحل المحاكمة".
وتابع عضو لجنة الإصلاح التشريعى:" هذه التعديلات كان ينقصها إضافة جزء يتعلق بإسقاط الجنسية عن المتورط فى المشاركة فى عمل إرهابى".
يشار إلى أن التعديل الخاص بجعل سماع الشهود جوازى للمحكمة وليس وجوبيا كان قد قدم فى صورة أخرى من قبل وقت تولى المستشار أحمد الزند وزارة العدل، إلا أن قسم التشريع بمجلس الدولة قال إن هذا التعديل لا يتوافق مع الدستور أو أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وكشف مصدر بالأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أن أمانة مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية كانت بالفعل انتهت من مراجعة كافة مواد قانون الإجراءات الجنائية وعددها 560 مادة ، مشيراً إلى أنه تم إدخال تعديلات على حوالى 140 مادة بالقانون تقريباً أى ما يعادل ثلث القانون، وأشار المصدر أن وزارة العدل من المتوقع أن ترسل خلال أيام قليلة مشروع القانون بالتعديلات الشاملة لقانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب.
