وافق مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء على مشروع قرار بشأن تنظيم العمل بوزارة شئون مجلس النواب، والذي ينص على أن تختص الوزارة بمتابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلس النواب ومجلس الدولة، وتمثيل الحكومة في مجلس النواب ولجانه، ومتابعة ما يدور من مناقشات داخله، والتنسيق بين الحكومة والمجلس القومي لحقوق الانسان وغيره من المجالس القومية والهيئات المستقلة، وكذا الاشراف على ملفي العدالة الانتقالية وحقوق الانسان.
وأعلن المجلس إنه في ضوء إدراك الدولة لأهمية زيادة التصدير في تحقيق توازن ميزان المدفوعات وتنمية الموارد من العملة الصعبة وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري بما يحقق النهوض بالاقتصاد القومي، وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، والإحالة إلى مجلس الدولة.
وتنص التعديلات على أن يقوم الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بإنشاء مجالس قطاعية استشارية باسم "المجالس التصديرية" والتي تهدف إلى تقديم المشورة والدراسات الفنية والخدمات اللازمة لتنمية التصدير. ويعين أعضاء هذه المجالس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعين ثلثهم بناء على ترشيح اتحاد الصناعات المصرية.
عدد الردود 0
بواسطة:
اااا
وزارة مجلس النواب وشئون مجلس الوزراء
تكون باسم وزارة مجلس النواب وشئون مجلس الوزراء تابع لها مركز معلومات مجلس الوزراء وهيئة قضايا الدولة