قال الدكتور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تعديلات قانون سوق المال تتضمن استحداث تنظيم لبورصات الأسواق الآجلة والسلعية، حيث إنه لم يكن موجود نظام لها في مصر وتعتبر بورصة القطن هي أقدم بورصة سلعية في إفريقيا، وأن القانون يتضمن عقوبات أكثر عملية، حيث سيتم ربط كثير من المخالفات بالحد الأقصي للمخالقة نفسها التي تم ارتكابها.
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن تعديلات قانون سوق المال تطبق على مستوى الجمهورية بالكامل سواء كانت أفراد أو مؤسسات حكومية، مضيفا أن قانون سوق المال إذا ارتبط بقانون فهو يرتبط بقانون الشركات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة