كشفت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، الدكتورة ، رشا زيادة أن نواقص الأدوية تتمثل فى 32 صنفا، منها 21 دواءً مستورد، و11 محلى الصنع.
وأكدت زيادة فى تصريحات صحفية اليوم، أن الوزارة لديها خطة لمتابعة تداول الأدوية، بداية من الاستيراد وحتى التوزيع على الصيدليات، مشددة على أن عقوبة الشركات التى تمتنع عن توفير الأدوية الناقصة بعد قرار إعادة التسعير تصل إلى وقف التعامل معها، مرورا بإلغاء الزيادة السعرية للأصناف التى لم يلتزم المصنع أو المستورد بتوفيرها.
وقالت إن وزير الصحة، شكل لجنة لمراجعة عمل لجنة التسعير، موضحة أن أسباب نقص بعض الأدوية المستوردة ترجع إلى شحنها بعد قرار تحريك الأسعار.
وعن قرار تسعير المكملات الغذائية أشارت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إلى أن الوزارة أمهلت الشركات المنتجة لمدة عام ونصف العام حتى صدر القرار بوقف تداول أى صنف مكمل غذائى لم يتم تسعيره قبل 6 مارس الماضى، وهذا يعنى وقف استيراد أى مادة خام تدخل فى صناعة أى مكمل غذائى لم يتم تسعيره.
وحول وجود تفاوت فى أسعار بعض الأدوية التى تحمل نفس التركيب وتؤدى نفس الغرض، وأوضحت رشا زيادة، أن وزارة الصحة تلتزم بتطبيق رؤية منظمة الصحة العالمية فى تشجيع تداول الأدوية المثيلة، كأحد وسائل التسعير الجيد بما يعود بالفائدة على المريض، مشيرة إلى أن بعض الشركات العالمية تُصر على أن تكون أسعار منتجاتها ثابتة فى الدول التى توزع بها، لافتة إلى أن هذه الشركات قد تعانى من ركود منتجاتها نتيجة لهذا الفارق لحساب الشركات المنافسة ما قد يدفعها إلى تخفيض الأسعار لضمان استمرارها فى السوق المصرى.
.jpg)
