أجلت الدائرة 19 جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، محاكمة مدير الائتمان ببنك مصر رومانيا، أشرف عبد الفتاح، وموظف آخر يدعى هشام عبد العزيز، بتهمة الاستيلاء على 17 مليون جنيه من إحدى عملاء البنك، وذلك لجلسة 20 سبتمبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى، وسكرتارية عصام ترك، وتعود تفاصيل القضية إلى اتفاق كل من، المتهم الأول بصفته مدير إدارة الائتمان بالبنك، والمتهم الثانى، بالتحصل على المبلغ سالف الذكر خلال عام 2003، إذ تم تسهيل الاستيلاء على المبلغ من خلال 3 شيكات تم صرفها بشكل غير قانونى من حساب إحدى عملاء البنك، واسمها "جيهان".
وذكر أسامة سيد، نائب مدير عام الرقابة على البنوك بالبنك المركزى المصرى، خلال تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول وافق على شراء 3 شيكات بمبلغ 10 ملايين جنيه، من شركة المجموعة الأوروبية للسمسرة فى الأوراق المالية، التى يشغل المتهم الثانى منصب نائب رئيس مجلس إدارتها، كما أكد هشام عبد الحميد، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن التحريات أكدت قيام المتهم الأول بتأسيس شركة للسمسرة، واستغلال سلطات وظيفته لتحقيق مصالح شخصية، بينما سهل المتهم الثانى الأمر.
.jpg)
