قالت مصادر قانونية: إن الحكم الصادر ضد حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى حكومة مبارك بالسجن المشدد 7 سنوات، هو حكم حضورى واجب النفاذ، وأن حضور العادلى وباقى المتهمين لجلسات المرافعة جعل الحكم حضوريا، ولا يعنى غياب العادلى وباقى المتهمين عن جلسة النطق بالحكم أن الحكم أصبح غيابيا، وعلى المتهمين تقديم مذكرة الطعن على خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم من داخل محبسهم الذى ستحدده مصلحة السجون.
وأضافت المصادر أن اللواء حبيب العادلى، وباقى المتهمين الـ5 الذين لم يحضروا جلسة النطق بالحكم، والصادر ضدهم أحكام بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات جميعهم تحت الإقامة الجبرية بناء على قرار سابق من محكمة الموضوع التى أصدرت الحكم، وعقب وصول صورة من الحكم للنيابة العامة ستخاطب الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهمين وإيداعهم السجن، مع العلم أن متهمين اثنين توفيا قبل نظر جلسات المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد، قد قضت السبت بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما.
