ينشر "اليوم السابع"، حصاد لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها فى 11 شهر، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، "رجل الدولة الجاد والمفاوض الذكى، فى التصدى لمغتصبى أراضى الدولة"، ويرصد "اليوم السابع" 28 قرارًا للجنة محلب خلال الـ11 شهرًا الماضية.
1-
إعادة 80 ألف فدان من الأراضى"المغتصبة".2- دخول 500 مليون جنيه لخزينة الدولة من المزادات العلنية.
3- إجراء مزادات علنية لحق الشعب خلال 11 شهور بعدد قطع 5218 بـ5 مزايدة، حيث تؤكد لجنة استرداد أراضى الدولة، أن المزاد الوسيلة المعتمدة لبيع الأراضى المستردة، أيا كانت الجهة التابعة لها، لأنه تنفيذ صريح وواقعى لإستراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مكافحة الفساد، كما أنه يحقق أعلى عائد من أصول وممتلكات الدولة.
4- تلقت 7 آلاف طلب لواضعى اليد لتقنين 640 ألف فدان.
5- تحصيل 650 مليون جنيه سواء غرامات تأخير ومتأخرات وتقنين وضع اليد.
6- مواصلة تحصيل 2.8 مليار جنيه من 9 شركات مخالفة قيمتها تقدر بـ8 مليار جنيه.
7- إعادة 6 آلاف و500 فدان للهيئة المجتمعات العمرانية قيمتها 7 مليارات جنيه ضمن المشروعات.
8- تشكيل لجان لحصر الأراضى المغتصبة بجميع المحافظات لاسترداد مستحقات الدولة وتقنين وضع اليد.
9- تقييم مخالفات تغيير النشاط لـ24 شركة جديدة لتحصيل حق الدولة قيمتها 8 مليار جنيه .
10- الاستعانة بـ"الرقابة الإدارية" لحسم ملفات أرض العلمين والضبعة.
11- فتحت ملفات الأراضى المغتصبة من 20 سنة.
12- حصر جميع الأراضى المتعدى عليها "المغتصبة".
13- تحرير العقد الأزرق لأى مستثمر جاد ولكل من يسدد قيمة المخالفات التى قدرت عن تغيير النشاط، ليكون من حقه بعد ذلك ممارسة كل حقوق الملكية على الأرض، بشرط ألا يخالف النشاط مستقبلاً فى أى مساحات جديدة،وتقنين المساحات المخالفة للنشاط لا ينهى حق هيئة التعمير فى تحرير محاضر عن أى مخالفة زراعية موجودة فى باقى المساحات.
14- مواجهة مافيا التسقيع وضرب عقود البيع ومغتصبى ممتلكات السكة الحديد وحرم النيل والأوقاف.
15- حصر أراضى العجمى المخالفة لبيعها فى مزاد علنى.
16- تقنين وضع اليد للزراعات الجادة وجذب المستثمرين للقضاء على الفساد والرشوة.
17- تقدير أسعار أراضى 12 شركة بطريق "مصر – إسكندرية" لاسترداد مستحقات الدولة .
18- تنسق اللجنة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لتحصيل كل المديونيات المتأخرة للهيئة لدى الأفراد والشركات والهيئات، والتى قدرت بـ2.8 مليار جنيه، وهى عبارة عن مستحقات مقابل وضع اليد لبعض الأفراد أو الشركات، أو مقابل تخصيص مشروعات أو مقابل حقوق انتفاع متأخرة لدى البعض.
19- مواجهة عصابات بيع الأراضى.. وقائمة سوداء بالمخالفين.
20- استرداد حق الدولة دون خلع الزرع أو هدم المبانى .
21- دراسة رفع نسبة مساحة الأرض المسموح باستخدامها فى البناء لخدمة الزراعة ومضاعفة الغرامة على مخالفة تغيير النشاط فى هذه المساحات.
22 - مشاركة المحافظين مع لجان التنمية الزراعية فى عمليات حصر أراضيها المغتصبة، ضماناً للتنسيق وتوحيد معلومات الحصر، والتأكد من عدم وجود تصرفات عليها من أى جهة حكومية أخرى.
23- تنفيذ أول رصد علمى لأراضى الدولة بالمحافظات من خلال هيئة الاستشعار عن بعد.
24- بدء تحصيل مستحقات الدولة فى الحالات التى تم اعتماد قرارات تقنينها من مجلس الوزراء وتصل قيمتها أكثر من 5 مليارات جنيه.
25- بدء تقنين 120 ألف فى المنيا.
26- لجنة عليا لتسعير 75 ألف فدان وضع يد بمناطق مختلفة بالجمهورية تبلغ قيمتها المستحقة للدولة نحو مليارين و237 مليون جنيهً
27- حصر التعديات والإشغالات على النيل فى 16 محافظة نيلية، تبلغ أكثر من 34 ألف فدان زراعى، و4 ملايين و451 ألف متر مربع مبانى.
28- استرداد أراضى من "السليمانية" تقدر بقيمة 2.3 مقابل مستحقات حق الدولة.
