تقدمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالشكر لأحد المواطنين المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، لدعمه اقتصاد بلده من خلال شرائه لشهادة بلادى الدولارية، التى أطلقتها الوزارة، بقيمة تصل لمليون ونصف المليون دولار أمريكى، خلال الأيام القليلة الماضية.
وقالت وزارة الدولة للهجرة فى بيان لها، إن وزيرة الهجرة تدخلت بطلب من المواطن، لحل أزمة قد تعرض لها فى عملية تحويل أموال شراء الشهادة من خلال حسابه بأحد البنوك المصرية تتعلق بعدم توفر المعلومات الكافية لإتمام عملية الشراء، وبدورها تدخلت وزيرة الهجرة لسرعة إنهاء إجراءات التحويل، وهو ما حدث بالفعل وتم إنهاء كل الأمور بسرعة تامة، ما دفع المواطن لرفع قيمة شرائه الشهادة الدولارية من 500 ألف دولار أمريكى إلى مليون ونصف المليون دولار، فى رسالة شكر منه لما قدمته وزارة الهجرة من مساعدات فى هذا الجانب.
وأشارت وزارة الهجرة، إلى أن المواطن سجل الشهادات باسم زوجته "دكتورة رشا سمير محمد"، وفى سياق متصل دعت وزيرة الهجرة المواطنين المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأمريكا، للمشاركة فى شراء شهادة بلادى الدولارية للمساهمة فى دعم اقتصاد بلدهم، والاستفادة من العائد المتميز لتلك الشهادات الدولارية.
عدد الردود 0
بواسطة:
الشيخ د مصطفى راشد استراليا
ولو فى عقل ممكن يصل الشراء لعشرين مليار دولار
معالى الوزيرة بقليل من العقل ممكن يصل الشراء إلى عشرين مليار دولار بشرط توفير فروع بنوك بالخارج ?و ?عطاء الحق للسفارات فى بيع الشهادات ل?ن هذه الفائدة المرتفعة لا توجد ب?ى دولة غربية
عدد الردود 0
بواسطة:
Galal Afifi
لكم الشكر
للمواطن المصري الشريف وزوجته الفاضلة لكم كل التحية، نشكركم كثيرا علي دعمكم
عدد الردود 0
بواسطة:
ممم
الي رقم واحد
كل ما زادت مبيعات هذه الشهادات كلما زادت أعباء خدمه الدين , حتجيب منين فلوس لدفع فوائد هذه الشهادات .
عدد الردود 0
بواسطة:
عاطف بدر
مع جزيل الشكر
واحنا كمان نقدم له جزيل الشكر
عدد الردود 0
بواسطة:
....
......
معالي السفيره فين قانون السماح للمواطن المغترب بالدخول لمصر بسيارته الحديثه دون دفع جمارك مثل اي دوله محترمه في المنطقه تونس مثلا تعلي مصلحه الفرد عن بيزنس وكلاء السيارات مقابل ان يقوم بشراء شهادات دولاريه تحدد الوزاره قيمتها ولا يمكنه ان يصرفها الا بعد 10سنوات هل لهذه الدرجه يتحكم رجال الاعمال في كل قرار حكومي هل من المعقول ان تكون سعر السياره في مصر اغلي 3او 4 مرات عن سعرها في اليابان وكوريا مع الفارق الشاسع في الداخل قرار مثل ادخال السيارات مقابل وديعه دولاريه لا تسترد الا بعد 10سنوات كفيل باذن الله بحل ازمه الدولار في مصر يعني سنويا ملايين الدولارات ستدخل خزينه البنك المركزي لمده 10سنين . كيف تكون قرارتكم لصالح حيتان السيارات ؟هل في مصر اساسا صناعه سيارات حتي نحميها من سياره المواطن المتغرب المستورده؟ ثم تطلبون من المصريين ان يحولوا مدخرانهم الي البنوك المصريه اعتقد جراءه وعدم احساسكم بمعاناه المغتربين قرارتكم لصالح حيتان السيارات ثم تطلبون من المصريين تحويل مدخراتهم انه البرود بعينه
عدد الردود 0
بواسطة:
khaled soudi
وبعدين يا معلقين..
والله انا حيران نفتح الشباك ولا نقفله ؟ نفتح البيع علي البحري ولا تخوفونا من الفوائد ؟