حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سرى الجمل، جلسة الأربعاء المقبل، لاستئناف جلسات إعادة محاكمة 13 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه، بحق المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم، بضاحية المقطم، إبان أحداث تظاهرات ثورة 30 يونيو 2013 .
وجاء قرار محكمة الاستئناف، بعد أن تم الحكم برفض دعوى القياديين بجماعة الإخوان الإرهابية، عصام العريان ومحمد البلتاجى، التى طالبا فيها برد "تنحية" الدائرة (11) بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والتى تباشر إعادة محاكمة المتهمين فى القضية.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية، فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض- فى شهر يناير الماضى- بنقض "إلغاء" الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد، بحق المتهمين وإعادة محاكمتهم.. حيث شمل حكم النقض 13 متهما تقدموا بطعون من أصل 18 محكوما عليه فى القضية.. إذ تقتصر الطعون أمام محكمة النقض على المتهمين ممن صدرت الأحكام الجنائية بحقهم بصورة حضورية ويقومون بتنفيذها بالفعل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد سبق وأصدرت حكما- فى شهر فبراير2015- بمعاقبة أعضاء الجماعة الإرهابية، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم درويش، ومحمد عبد العظيم البشلاوى، وعاطف عبد الجليل السمرى – بالإعدام شنقا .
كما تضمن حكم الجنايات معاقبة 14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، وهم كل من : محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومى، ومحمد سعد الكتاتنى عضو مكتب إرشاد الجماعة، ومحمد مهدى عاكف المرشد العام السابق للجماعة الإرهابية، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، ومحمد البلتاجى عضو مجلس الشعب المنحل، وعصام العريان عضو مجلس الشورى المنحل، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، والسيد محمود إبراهيم، وحسام أبو بكر الصديق، وأحمد محمود شوشه، ومحمود أحمد أبو زيد الزناتى، ورضا فهمى خليل.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أكدت التحقيقات ضلوعهم فى ارتكاب جرائم القتل التى جرت فى محيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان إبان ثورة 30 يونيو، حيث أسندت النيابة إليهم تهم التحريض على القتل والشروع فى القتل تنفيذا لغرض إرهابى، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف.
ونسبت النيابة إلى المتهمين (من الفاعلين الأصليين مرتكبى الجرائم) أنهم قتلوا عبد الرحمن كارم ومحمد عبد الله محمود وآخرين، عمدا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل محمد أحمد الجزار وآخرين، وحيازتهم لمفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية وأسلحة نارية (بنادق آلية وخرطوش).. كما نسبت النيابة إلى قيادات الإخوان فى القضية أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين من الفاعلين الأصليين وآخرين مجهولين فى القتل والشروع فى القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش.
وكشفت النيابة العامة فى تحقيقاتها عن توافر الأدلة على ارتكاب المتهمين لجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المواطنين من المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية آلية وبنادق خرطوش وذخائر، بقصد استعمالها فى أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعى، والاتفاق مع المتهمين الفاعلين الأصليين على التواجد داخل مقر مكتب الإرشاد، وإطلاق النار على من يتظاهر أمام المبنى، وذلك مقابل مبالغ مالية، وساعدوهم على ارتكاب تلك الجرائم بأن أمدوهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة