أكد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الاستثمار ما زال ينتظر ردود الجهات المعنية بالحكومة بشأن قائمة استفسارات وتحفظات لدى اللجنة على القانون، ولم تفِ اللجنة حتى الآن بردها.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك الردود ستحسم الشكل النهائى لمشروع القانون، لافتًا إلى أن اللجنة سيكون لها لقاء مع عمرو الجارحى وزير المالية، فور عودته من الخارج لاستعراض قواعد بيانات ترتبط بمشروع القانون، وحتى تتأكد اللجنة من تطبيق مواد القانون كافة على أرض الواقع.
وقال وكيل اللجنة: "على سبيل المثال تأتى المناطق الحرة الخاصة من ضمن المواد التى لدى اللجنة تحفظ عليها وأسلوب تناولها فى المادة 2 يرد عليه وزير المالية، بينما تنتظر اللجنة ردًا من وزارة التخطيط بشأن ارتباط الرقم الموحد بالمنشأة وعدم ذكر ذلك بالقانون، رغم أن هناك خطة موضوعة على ذلك.. بجانب انتظار ملاحظات أخرى من وزارة الاستثمار، من بينها أن اللجنة رفضت مادة التصالح مع المستثمرين فى قضايا معينة، منها قضايا الرشاوى والاكتفاء بما ورد بالمادة 18 فى قانون العقوبات لإعطاء فرص للتصالح".
وشدد "الشريف"، على أن اللجنة أعدت صياغة كاملة للقانون بشكل آخر ومختلف عما قدم إليها من الحكومة، موضحًا أنه لا مجال لتأجيل القانون ليصدر فى دور الانعقاد التشريعى الثالث، واللجنة ستقدمه ليلحق بدور الانعقاد الجارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة