يبدو أن حرب الإعلام الغربى المدعوم من جهات تستهدف النيل من استقرار مصر، مازالت مستمرة وكان آخرها بث إدعاءات كاذبة لا يصدقها عقل للتشيك فى نزاهة القضاء المصرى، حيث نشرت وسائل إعلام غربية تقارير إعلامية تزعم أن الإفراج عن الناشطة آيه حجازى جاء بضغوط من الإدارة الأمريكية الجديدة على النظام المصرى.
ومن هنا نتساءل: هل فعلاً هناك ضغوطًا على الدولة المصرية؟ ولماذا تروج وسائل الإعلام هذه النوعية من التقارير من وقت لآخر؟ وهل يمكن فعلاً أن يتم التدخل فى شئون القضاء أو حتى التأثير على أحكامه؟.
للإجابة على هذه التساؤلات، نجد أن قضية آيه حجازى استمرت ثلاث سنوات من التداول داخل أروقة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، ألى أن صدر لها حكمًا الأحد الماضى بالبراءة من تهمة الاتجار فى البشر فيما يعرف إعلاميًا بقضية "جمعية بلادى"، وهذا يعنى أن الإفراج عن "حجازى" جاء بحكم قضائى وليس مجاملة لأحد كما أدعت وسائل الإعلام الغربية، وأن سفرها إلى واشنطن بعد الإفراج عنها كان برغبة شخصية منها، حيث اختارت السفر للولايات المتحدة، وبالفعل سافرت إلى هناك بطائرة مدنية.
المدة التى قضتها "حجازى" بين قاعات المحاكم والنيابات خير دليل على أن القضية كان تسير بشكل طبيعى دون تدخل من أحد، وأن الدولة لا يمكن أن تخضع لضغوط خارجية، ولم ولن تسمح لأحد بالتدخل فى شئون القضاء والنيل من استقلاله، وإلا كانت الدولة استجابت للضغوط التى ساقتها إدارة الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما للإفراج عن "حجازى"، خاصة وأن البلدين كانا فى حاجة ماسة لتهيئة الأجواء.
ما يؤكد أيضا زيف إدعاءات بعض وسائل الإعلام الغربية وعلى رأسها شبكة BBC البريطانية وثيقة الصلة بالمخابرات البريطانية، ما قاله باسل حجازى، شقيق الناشطة آية حجازى، بأن القضية لا علاقة لها بما يجرى على الصعيد الدولى والسياسة الخارجية، فى إشارة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للولايات المتحدة، أو أيه أحاديث سياسية أخرى، فما قاله شقيق آية حجازى خير رد على هذا الإعلام المأجور، والذى لا يترك مناسبة الا ويحاول استغلالها بشكل يسئ لمصر، من خلال قلب الحقائق والترويج لأكاذيب لتضليل الرأى العام.
وبربط الأحداث ببعضها نجد أن من يروج لهذه الأكاذيب وسائل إعلام تتلقى تمويلات مشبوهة من دول معادية لمصر، وسبق وأن روجت أكاذيب ثبت زيفها مع مرور الوقت، وسبق أن شكك فى مصداقيتها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نفسه، الذى أظهر أكثر من مرة الكذب والتضليل الذى يمارسه الإعلام الغربى، والذى ذاق منه ترامب خلال حملته الانتخابية.
الهدف من أكذوبة آيه حجازى الأخيرة واضح وهو محاولة التشكيك فى استقلالية مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها مؤسسة القضاء، وهو أمر حاولت BBC ومعها وسائل إعلام غربية أخرى اللعب عليه طيلة الشهور الماضية لكنها فشلت، فعمدت على تحويل واقعة الإفراج قضائياً عن الناشطة آيه حجازى للترويج لأكاذيبها القديمة، لكن الحقائق وحدها هى الكفيلة بالرد عليهم.
كما يأتى توقيت نشر هذه الأكاذيب بهدف تعكير صفو العلاقات "المصرية – الأمريكية"، خاصة بعد الزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس السيسي مؤخرًا للولايات المتحدة، وتحسن العلاقات بين البلدين، فضلاً عن عزم القاهرة وواشنطن تكثيف التعاون الفترة المقبلة فى مجالات مكافحة الإرهاب وهو ما يغضب الدول التى تمول الإرهاب، ولذا تمول الصحف التى تنشر الأكاذيب لضمان تنفيذ مخططها فى المنطقة.
أجمالا نستطيع القول إن هناك حقائق تؤكد زيف إدعاءات الإفراج عن آيه حجازى مجاملة لإدارة ترامب، وأن مصر لم ولن تستسلم لأى ضغوط خارجية طيلة 3 سنوات، وأن استقلال القضاء خط أحمر مهما كانت الضغوط سواء الداخلية أو الخارجية.
