"إسكان البرلمان": الحكومة تؤجل قانون "المياه" لوجود ملاحظات قوية عليه

الجمعة، 21 أبريل 2017 05:16 م
"إسكان البرلمان": الحكومة تؤجل قانون "المياه" لوجود ملاحظات قوية عليه المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الحكومة أرجأت مشروع قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى"، لوقت غير معلوم، وذلك بعد تأكدها من وجود عدد من الملاحظات القوية التى يجب وضعها فى الاعتبار عند إقرار القانون، وذلك كما أوصت اللجنة فى اجتماعها فى منتصف شهر فبراير الماضى.

وأضاف والى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة لم يتقدم لها أى من الأعضاء بقانون خاص بمياه الشرب وبالتالى ستنتظر رد قانون الحكومة للبدء فى مناقشته فور إعادة إرساله بعد صياغته فى ثوبه الجديد، موضحا بأن مشروع المقدم من الحكومة كان يوجد به فراغ تشريعى ولم يتضمن بعض قطاعات مياه الشرب، مثل الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، والشركة القابضة لمياه الشرب، والهيئة القومية لمياه الشرب.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة شددت على ضرورة إعادة صياغة القانون بشكل جيد، مع مراعاة تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون.

يذكر أن مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحى مقدم من الحكومة وتم إحالته للجنة الإسكان لمناقشته واللجنة قررت إعادته للحكومة فى اجتماعها فى منتصف شهر فبراير الماضى، لضبط صياغته وتضمينه كل القطاعات الخاصة بمياه الشرب.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة