شن عدد من رؤساء الجامعات المصرية هجوما على الطلاب المدخنين واتخذوا بعض القرارات التى من شأنها التصدى لهذه الظاهرة، وذلك من خلال فرض غرامة على المدخنين داخل الحرم الجامعى، تتراوح من 100 جنيها لتصل إلى 300 جنيه لو تكرر الفعل.
وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم الغالى، أعلن عن خطة مقبلة للتركيز على تنمية مهارات الشباب من خلال تفعيل معهد القادة وتنمية فكرة المواطنة وتدشين عدد من المبادرات منها "لا للتدخين بالجامعات".
ونال هذا الإجراء قبول لدى عدد من النواب مطالبين برفع سقف الغرامة ليصل إلى 1000 جنيها ويتم تحصيلها فورى، مطالبين بوضع آلية لتنفيذ هذا الإجراء حتى لا يكون مجرد حبر على ورق أو أن يتسبب فى مشاكل بين الطلاب داخل الجامعات.
حيث تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، ولوزير التعليم العالى، بشأن تفعيل القرار الخاص بتوقيع غرامة على الطلاب المدخنين داخل الحرم الجامعى، مطالبا برفع الغرامة لتبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه.
وأشار بركات، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن القرار سليم وفى محله، لأن المدخن لا يضر نفسه فقط بل يضر كل من حوله، كما أنه سلوك غير حضارى ولا يعكس الوجه الأكاديمى والاجتماعى الذى يجب أن تحافظ عليه الجامعة، مطالبا بوضع خطوات جادة وصارمة لتنفيذ هذا القرار حتى لا يكون مجرد حبر على ورق.
وأوضح عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن جامعة القاهرة أصدرت قراراَ مشابها فى عام 2015 ولكن لا دون تفعيل حقيقى على أرض الواقع، بسبب غياب الرؤية التى تمكن من تطبيقه الفعلى، مشيرا إلى أن قرار حظر التدخين بالمنشآت العامة والتى من بينها الجامعات موجود فى قانون رقم 52 لعام 1981 بالفعل، بالإضافة نص المادة الثانية من قانون رقم 154 لسنة 2007 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، إلا أن هذه القوانين تحتاج إلى آليات لتطبيقها وتفعيلها داخل الكليات والجامعات.
ونوه بركات، إلى أهمية ترسيخ القيم التربوية فى المجتمع وتاتى ذلك من خلال ردع قانونى لتطبيقها واحترامها دون أى تمييز بين مواطن وآخر، مطالباَ بضرورة القيام بحملات توعية وبرامج وقائية للطلاب للتعريف بأضرار التدخين إلى جانب القرارات القانونية.
ومن جانبها أشادت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بالقرار، وأنه سيكون له مردود إيجابى ولكن لابد من وضع آلية محددة لضمان تفعيل القرار بشكل سليم يضمن الوصول للهدف المنشود دون وقوع مشادات بين الطلبة بعضهم البعض.
وأعلنت نصر، أنها مع الغرامة المعلنة من قبل عدد من رؤساء الجامعات والمقدرة بـ100 جنيها لتصل إلى 300 جنيه، قائله: هذا الرقم مبدئى لا مانع منه وسيكون له رد فعل إيجابى ولكن لابد من تفعيل القرار من خلال عدد من الآليات وان لم تكن هذه الغرامة رادعة لعد تفعيل القرار بالشكل المطلوب لا مانع من إعادة النظر فى القيمة مرة أخرى.
وطالبت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن يتم عمل صندوق خاص برعاية الطلاب تؤول إليه هذه الغرامات لإعادة إنفاقها على الطلاب فى شكل خدمات مرة أخرى، مطالبة الأساتذة بأن يكونوا قدوة للطلاب فى الامتناع عن التدخين داخل أروقة الجامعة.
وفى نفس السياق أشاد النائب أحمد وائل المشنب، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بالقرار متمنيا سرعة تفعيله، على أن يتولى أمن الجامعة آلية التنفيذ وليس اتحاد الطلاب كما يشير البعض، محذرا من وقو مشادات بين الطلاب بعضهم البعض لو تولى "الاتحاد" مسئولية تفعيل القرار.
وردا على تعليقات بعض الطلاب حول انتهاكهم للقرار حال تطبيقه وأنهم سيقومون بالتدخين داخل الحمامات قال: مفيش مانع إن الطالب المدخن يشرب سجائر فى الحمام.
