أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تعديل القانون رقم 155 لسنة 2002 والخاص بتنمية التصدير يستهدف تعظيم دور المجالس التصديرية لتقوم بدور اكثر فاعلية فى تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لتعزيز الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، لافتاً أنه بموجب هذا التعديل فى القانون سيكون للمجالس الشخصية الاعتبارية الخاصة وهو ما سيمكنها من انشاء شركات للترويج والتسويق لمختلف القطاعات التصديرية وكذا المساهمة فى إقامة مناطق لوجيستية لتسهيل عملية تواجد المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية فضلاً عن إقامة المعارض المتخصصة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على المقترح الذى تقدمت به الوزارة، ويتضمن ايضاً استمرار دور المجالس فى تقديم المشورة والدراسات الفنية والخدمات اللازمة لتنمية التصدير، على أن يتولى وزير التجارة والصناعة تحديد اختصاصات هذه المجالس ومواردها وأوجه إنفاقها ونظام العمل والعضوية بها إلى جانب قيام اتحاد الصناعات بترشيح ثلث عدد الأعضاء بكل مجلس، على أن يصدر قرار بتشكيل كل مجلس من وزير التجارة والصناعة وأن تكون مدة المجلس 3 سنوات.
ولفت قابيل إلى أن كل مجلس تصديرى سيقوم بإعداد القوائم المالية الخاصة به على أن يتم مراجعتها وإعداد تقرير بنتائج هذه المراجعة من احد مراقبى الحسابات المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط ويختاره الجهاز المركزى للمحاسبات، على أن يرفع هذا التقرير إلى وزير التجارة والصناعة.
