رسائل وزير الكهرباء لطمأنة المواطنين: "ماتخفوش واخدين بالنا منكم كويس".. الأسعار الجديدة تحقق العدالة الاجتماعية.. تحديد نسبة الدعم فى يد مجلس الوزراء.. ومصدر: مقترح بإعفاء محدودى الدخل من الزيادة المرتقبة

وجه وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد شاكر، رسائل طمأنة إلى الموطنين البسطاء بشأن الزيادة المرتقبة فى أسعار الطاقة، حيث قال: "ماتخفوش واخدين بالنا منكم كويس"، مؤكدًا أن هناك تعليمات مشددة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراعاة محدودى الدخل عند إعادة هيكلة الدعم المقدم للمواطن فى الكهرباء، وعدم تحميلهم أعباء مالية كبيرة، قائلاً: "أنا بقول لمحدودى ماتخفوش واخدين بالنا منكم كويس".

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة أعدت عدد من المقترحات لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء المقرر تطبيقها فى يوليو القادم، ليتم إرسالها لمجلس الوزراء ودراستها والبت فيها من خلال تحديد نسبة الدعم المقدم للمواطن قبل نهاية يونيو المقبل وتطبيق الاسعار الجديدة بدء من يوليو 2017.

وأوضح وزير الكهرباء أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل هو من يقرر فى النهاية نسبة الدعم المقدمة للمواطن حسب ميزانيته، واختيار المقترح الأنسب للمواطن المصرى من ناحية، وحصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها من ناحية أخرى لمواكبة ارتفاع سعر الصرف على مستوى العالم.

وكشف أن جميع مقترحات الوزارة تراعى محدودى الدخل الذين لا يزيد استهلاكهم عن 300 كيلو وات شهريًا، فيما يتحمل من يزيد استهلاكه عن 600 كيلو وات الجزء الأكبر من تكلفة الكيلو وات ساعة.

تابع شاكر بأن الأسعار الجديدة ستحقق العدالة الاجتماعية فى توزيع الدعم على المواطنين، وضمان وصول الجزء الأكبر لمستحقيها.

وتابع وزير الكهرباء بأن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة حتى 30 يونيو 2016 كانت تبلغ 63 قرشًا، وبناء عليه خصصت الدولة 30 مليار جنيه دعم الكهرباء، لافتًا إلى أن أزمة الدولار والقيمة المضافة رفعت تكلفة سعر الكيلو وات ساعة إلى 86 قرشا وبناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يتم تعديل الاسعار مراعاة الظروف المواطن وظل يحاسب على الاسعار القديمة.

وفى سياق متصل، أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن من ضمن مقترحات الوزارة التى أعدتها إعفاء محدودى الدخل من الزيادة المرتقبة الذين لا يزيد استهلاكهم عن 300 كيلو وات ساعة فى الشهر، ويتحمل من يزيد استهلاكه عن 600 كيلو وات النسبة الأكبر من الزيادة.

وأوضح المصدر أن عدم تعديل أسعار الكهرباء بعد القيمة المضافة وارتفاع سعر الصرف تسبب فى ان يصبح الدعم المقدم من الدولة للمواطن 65 مليار بدلا من 30 مليار، موضحا أن الـ35 مليار الفرق بين سعر البيع والتكلفة أصبحوا عجز فى الموازنة العامة للدولة.

و قال المصدر أن عدم تطبيق تعديل أسعار الكهرباء المباعة المستهلك سيرفع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه، خاصة وأنه من المتوقع أن يصل سعر الكيلو وات ساعة فى 30 يونيو 2017 إلى 97 قرش نتيجة ارتفاع سعر الدولار والقيمة المضافة.

وأشار المصدر إلى أن من يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات سيتحمل تكلفة الكيلو وات بالكامل ولن يحصل على دعم من الدولة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط من الفقراء ومحدودى الدخل الذين سيتم تطبيق الزيادة عليهم بشكل طفيف يتناسب مع متوسط دخولهم الشهرى.

وقال المصدر أنه وفقاً للأسعار واحصائيات العام الماضى، أن عدد المستهلكين الذين لا يزيد استهلاكهم عن 50 كيلو وات يبلغ 44 مليون ويحصلون على دعم شهرى نصف مليار جنيه، فيما يبلغ عدد من يزيد استهلاكه عن 100 كيلو وات 3 مليون 200 ألف ويحصلون على 2 مليار جنيه دعم شهرى، ومن يزيد استهلاكه عن 200 كيلو وات يبلغ عددهم 9 مليون مواطن ويحصلون 9 مليار جنيه دعم.

فيما يحصل من يتراوح استهلاكه بين 201 إلى 350 كيلو وات، عددهم 8 مليون 300 ألف ويحصلون على دعم 11 مليار جنيه، ومن يتراوح استهلاكهم بين 351 إلى 650 كيلو وات، عددهم 3 مليون 400 ألف ويحصلون على 6 مليار جنيه دعم.

و من يتراوح استهلاكه بين 651 إلى ألف كليو وات 287 ألف مواطن ويتم دعمهم 491 مليون جنيه ومن يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم.

يذكر أن عدد شرائح الكهرباء 7 شرائح وأسعارها كالأتى حتى يونيو 2017:

-الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات بـ 11 قرشا.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 19 قرشا.

- الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات 21 قرشا.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 42 قرشا.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 55 قرشا.

- الشريحة السادسة 651 إلى ألف كليو وات 95 قرشا.

- الشريحة السابعة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات 95 قرشا.