يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة يوم الأربعاء المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان مشروع قانون الرياضة الجديد المقدم من الحكومة، ويتكون من 117 مادة موزعة على 10 أبواب، بعدما انتهت لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة من حسم مواده على مدار 5 اجتماعات عقدت اجتماعين منها بدور الانعقاد الأول و3 اجتماعات خلال الدور الثانى.
وأكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الرياضة الجديد يهدف إلى إحداث حالة من الاستقرار الرياضي وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة وإزالة التعارض بين نصوص القانون الحالى، والميثاق الأوليمبى والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية، ليتوافق القانون المصرى مع الأنظمة الأساسية، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع بالهيئات الرياضية، وتمكينها من الاستمرار فى مباشرة أعمالها فى إدارة شئون الهيئة.
ويعمل القانون على تسوية المنازعات الرياضة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون والإبقاء على الإعفاءات التى كانت مقررة للهيئات الرياضية فى القانون السابق وحق الهيئات الرياضية فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى، وحظر تعاطى المواد المنشطة للرياضيين، ونشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضى.
وحذفت اللجنة المشتركة المادة 100 من القانون على اعتبار أن الهيئات الرياضية تروج أنشطتها من خلال وسائل الإعلام والصحفيين وبما لا يخالف مقتضيات الأمن القومى وفى باب العقوبات رأت اللجنة النزول بالحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة المقررة لتخفيف العقوبة.
وتوقع "عامر" أن يوافق أعضاء البرلمان على مشروع قانون الرياضة الجديد بالاجماع، مؤكدا أن غالبية قيادات ورؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب أصدروا بيانات أعلنوا فيها موافقتهم وتأييدهم التام لمشروع قانون الرياضة الجديد قبل طرحه للنقاش العام داخل البرلمان.
وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن هذا التشريع سوف يحسم جميع المشكلات التى عانى منها قطاع الرياضة فى مصر على مدى السنوات الماضية، إضافة إلى أنه سوف يسهم فى عودة جماهير الكرة المصرية إلى الملاعب المصرية لمتابعة جميع المباريات فى مختلف المسابقات والبطولات الرياضة المحلية والإقليمية والعربية والإفريقية والدولية من داخل المستطيل الأخضر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة