قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بوقف الدعوى المقامة من هشام يونس الصحفى عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، والتى يطالب من خلالها بوقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين باعادة فرز أوراق التصويت فى الانتخابات التى أجريت يوم 20 مارس قبل الماضى، واعتباره فائزا بمقعد مجلس النقابة بدلا من الكاتب الصحفى حاتم زكريا عضو مجلس النقابة، تعليقيا وإحالتها للمحكمة الدستورية.
اختصمت الدعوى رقم 45409 لسنة 69 ق رئيس لجنة انتخابات نقابة الصحفيين، وذكرت أن الطاعن يطالب بإلغاء قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين الماضية بإعادة فرز أوراق التصويت فى الانتخابات، وما ترتب على ذلك من أثار أخصها إعلان فوز مقيم الدعوى بمقعد مجلس النقابة.
وقالت إن انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين أجريت فى 20 مارس قبل الماضى، وعقب انتهاء عملية الفرز أعلنت اللجنة المنظمة للعملية الانتخابية أسماء الفائزين وعدد ما حصلوا عليه من أصوات، حيث تم فرز كافة لجان التصويت كل لجنة على حدة طبقا للإجراءات المتبعة فى عملية الفرز فى كافة الانتخابات سواء البرلمانية أو النقابية، وأعلنت اسم النقيب الفائز، وأعضاء مجلس النقابة وتضمنت النتيجة فوز الطاعن بمقعد المجلس بفارق صوتين عن منافسة حاتم زكريا .
وأضافت الدعوى أن الطاعن فوجئ بقيام اللجنة بإعادة عملية الفرز مرة ثانية، حيث تم خلط الأوراق فى صندوق واحد وإعادة عملية الفرز لجميع اللجان كلجنة واحدة، فى إجراء مخالف لكافة أعراف وقواعد إجراءات عملية فرز الأصوات، وجاء قرار اللجنة بإعادة عملية الفرز دون أى سند قانونى أو حاجة عملية ناتجة عن خطأ حسابى، وترتب على ذلك إبطال صوتين لصالح الطاعن مما جعله متساويا مع منافسه الأقرب إليه حاتم زكريا، وقامت اللجنة باعتماد النتيجة وإجراء قرعة أسفرت عن فوز منافسه.
