ننشر نص أول مشروع قانون مقدم بالبرلمان لرعاية "أسر الشهداء المدنيين"

ينشر "اليوم السابع" نص أول مشروع قانون لرعاية أسر الشهداء المدنيين، الذى تقدم به النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى وبتوقيع أكثر من 60 نائبا، مستهدفا توفير الدعم الكامل للشهداء الذى تفيض أرواحهم إلى ربهم جراء العمليات الإرهابية، وصرف تعويضات لهم دون انتظار قرارات وزراية لهم.

وعرّف مشروع القانون الشهيد المدنى بأن المواطن المصرى من غير أبناء القوات المسلحة والشرطة ويعد ذوو الشهداء هم أبناء الشهداء، أرملة أو أرامل الشهيد، ويتولى حقوقهم المجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين على أن تصدر بطاقة تعريقية لذوى الشهداء لتسهيل الحصول على ما جاء بالقانون.

ويتضمن الباب الثانى، الذى يتحدث عن أهداف القانون ويتضمن مادتين الأولى تنص على تقديم دعم ومساندة قانونية ورعاية اجتماعية ودمج وتأهيل أسر الشهداء فى المجتمع ومساندتهم تعليميا وتوفير فرص العمل لهم وكذلك خدمات صحية ووسائل ترفيهية مع تعظيم قيم الشهداء والمادة الثانية تتحدث عن توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ ذلك

أما الباب الثالث يتضمن حقوق ذوى الشهداء وبها 10 مواد تتضمن معاش شهرى وتخصيص وحدات سكنية وتعويض دفعة واحدة و2 % من الدرجات الوظيفية وإعفاء من رسوم الانتقالات وأولوية القبول فى المدارس والجامعات دون قيود وأولويتها فى البعثات العلمية والمنح الدراسية فى حال توافر الشروط وإعفاءات من الضرائب الدخل لمدة 10 سنوات وإشراك فى أندية رياضية ومراكز الشباب وأوضح هذا الباب اختصاصات المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين وألزم بإصدار بطاقة تعريفية لذوى الشهداء لتيسير الحصول على حقوقهم.

أما الباب الرابع وهو العقوبات تضمن مادة واحدة توقع عقوبة على كل من يزور بطاقة ذوى الشهداء أو يستخدمها أو كل من يدل ببيانات غير صحيحة وايضا توقع عقوبات تصل إلى الحبس لكل من تعمد منع تمتع ذوى الشهداء بحقوقهم.