"الداخلية" تراجع خططها الأمنية لمحاصرة الجريمة والقضاء على الإرهاب.. عناصر سرية لرصد تحركات المتطرفين.. مداهمات لمزارع وأوكار الإرهاب.. تنفيذ الأحكام تطارد الهاربين.. وتجفيف منابع تهريب السلاح والمخدرات

راجعت وزارة الداخلية خططها الأمنية، وأعدت مجموعة من الخطط الجديدة لمحاصرة الجريمة ومكافحة الإرهاب، حيث تتسم تلك الخطط بعدم الثبات فى ظل المتغيرات والمستجدات التى تطرأ على الساحة الداخلية.

وترتكز خطط وزارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة، على مكافحة الجريمة بشقيها "السياسى والجنائى"، وتحرص الوزارة على محاصرة الكيانات والتنظيمات الإرهابية من خلال تفعيل دور الأجهزة المعلوماتية لرصد تحركات العناصر المتطرفة والبؤر الإرهابية والقضاء عليها، وإحباط المخططات الإرهابية قبل وقوعها، والتوسع فى اقتحام أوكار الجماعات المتطرفة سواء داخل بعض المزارع أسوة بمزرعة البحيرة التى تم ضبط نصف طن متفجرات بداخلها، أو الشقق المستاجرة التى تلجأ اليها الجماعات الإرهابية لاستخدامها غرف عمليات ومعامل لتصنيع المواد المتفجرة.

جولات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية

وتستعين الأجهزة الأمنية بعناصر سرية لرصد تحركات الجماعات المتطرفة واستهدافها بمأموريات أمنية قبل ارتكابها الأعمال التخريبية.

تأمين دور العبادة

وتعتمد خطط وزارة الداخلية على تسيير أقوال أمنية فى الشوارع بانتظام لمواجهة التنظيمات الإرهابية والحيلولة دون  جنوحها لتصعيد عملياتها العدائية ضد الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة وإجهاض مخططاتهم الخسيسة ضد الوطن ومقدراته ودعائم أمنه واستقراره.

قنبلة مضبوطة بمزرعة البحيرة

وتعمل وزارة الداخلية على التوازى في مكافحة الجريمة الجنائية، من خلال اقتحام البؤر الإجرامية وملاحقة الهاربين من الأحكام خاصة التى أوشكت على السقوط، وإعادة السجناء الهاربين، وتجفيف منابع السلاح والمخدرات ومنع دخولهم للبلاد.

وفى سبيل تحقيق الخطط الأمنية على أرض الواقع، عقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، عدة اجتماعات مؤخرًا مع القيادات الأمنية لشرح الخطط الأمنية وسبل مكافحة الإرهاب والجريمة.

جانب من اجتماعات وزير الداخلية بمساعديه

وشدد وزير الداخلية، على ضرورة تكثيف الأداء الأمنى الميدانى والقضاء على جميع البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، ومواجهة كافة مظاهر الخروج عن القانون بكل حسم وحزم وعدم التهاون مع أى جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن، فى إطار كامل من احترام حقوق الإنسان.

ونوه وزير الداخلية على أهمية تكثيف الخدمات الأمنية على المنشآت الهامة والحيوية، فى ظل التحديات الأمنية وتسيير الأقوال والدوريات الأمنية المدعومة بمجموعات مسلحة بكافة الطرق والمحاور، وتعيين خدمات سرية لرصد العناصر المخربة والتعامل معها، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية الجبهة الداخلية خاصةً فى ظل تعاظم حجم التحديات غير المسبوقة التى تواجه الوطن.