بالصور.. نرصد أسباب ارتفاع أسعار الإيجارات والخدمات برأس البر.. المصطفون يتجهون لشرم الشيخ ومطروح لانخفاض أسعارها.. أصحاب الكافتيريات.. ارتفاع أسعار المزادات السبب.. الحل فى مساواة الجميع بإيجارات مناسبة

إحجام رواد اليوم الواحد من المجىء بسبب منعهم من الوصول للشواطئ
 

عاد مصيف رأس البر كما كان مصيفاً للملوك وأمراء أسرة محمد على وصفوة المجتمع المصرى الذين اتجهوا إليها عقب اندلاع الحرب العالمية الثانية، وأصبح من المحال السفر لأوروبا أو حتى إلى الإسكندرية ومطروح، بسبب معارك الألمان مع الإنجليز فى منطقة العلمين .

ارتفاع رهيب فى إيجارات العشش والفيلات والفنادق تراوح من 300 جنيه إلى 1500 جنيه، وكذلك ارتفاع كبير فى أسعار الخدمات، وخاصة بعد أن وصل إيجار الشمسية يوم شم النسيم إلى 150 جنيها + 2 كرسى وكل كرسى زيادة بقيمة 20 جنيها فى اليوم، الأمر الذى أدى لعزوف الكثيرين من المجئ لرأس البر وتراجع أعداد رواد المدينة من 2 مليون فأكثر خلال الأعوام الماضية إلى مليون و200 ألف زائر هذا العام.

وبعد أن تحولت مدينة رأس البر إلى قبلة للمصطافين من كل الفئات لقضاء الصيف فى السنوات الأخيرة للاستمتاع بشواطئها الممتدة من منطقة خليج رأس البر شمالا وحتى شاطى النخيل والامتداد العمرانى جنوبا، فضلا عن منطقى الجربى السياحية وشارع النيل، تراجع رواد المدينة بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات والخدمات وابتعدت شرائح عديدة من المصطافين التابعين للنقابات والجمعيات والأندية والجامعات والكنائس، إضافة لرواد رحلات اليوم الواحد من المحافظات القريبة واتجهوا إلى شرم الشيخ ومطروح، خاصة أن تكلفة الليلة الواحدة بها شاملة الإقامة والوجبات بتكلفة أسبوع كامل برأس البر.

إيجارات الشقق والشاليهات حسب المستوى والتوقيت

ومن أهم مميزات رأس البر التى كانت تمتاز بها عن باقى المصايف هو تفاوت إيجارات الفنادق والشقق والعشش والفيلات، حيث كانت تتماشى مع كل الطبقات الاقتصادية والاجتماعية، فهناك عدد من الفنادق الشعبية والعشش، ذات إيجارات متفاوتة حسب مستوى وموقع كل فندق، والفنادق ذات المستوى السياحى "غير المصنفة بعدد النجوم"، وإضافة إلى الشقق المفروشة والشاليهات التى تتفاوت ما بين الشعبية والمتوسطة والفاخرة التى تطل على البحر مباشرة كل هذا انتهى وارتفعت الأسعار ارتفاعا كبيرا لم يعد يتحمله الغنى قبل الفقير، حيث يتراوح إيجار الشقق والشاليهات فى اليوم الواحد ما بين 300 جنيهًا إلى 1500 جنيها خلال شهرى يوليو وأغسطس .

خريطة الشواطئ الدفع قبل النزول
 

وعلى الرغم من أن جميع شواطئ رأس البر مفتوحة مجاناً، فلا توجد شواطئ خاصة، إلا شاطئ العائلات، إلا أن إيجار الشماسى والكراسى تخطى حاجز ال100 جنيه.

تراجع تنظيم رحلات اليوم الواحد

وشهدت السنوات الأخيرة تراجع رحلات اليوم الواحد، من المحافظات القريبة مثل الدقهلية والغربية وكفر الشيخ والشرقية، لقضاء يوم على شواطئ المدينة والاستمتاع بها والعودة فى نهاية اليوم، حيث يتجمع مجموعة من الشباب أو العائلات بمنطقة معينة أو من خلال أى ملتقى لهم ويستأجرون أتوبيساً وينطلقون به فجراً من محافظاتهم إلى رأس البر للتنزه والاستمتاع بالبحر والعودة نهاية اليوم دون تحمل مصاريف إقامة بالشقق والعشش وخاصة يوم الجمعة، حيث كانت تتوافد مئات الأتوبيسات لرحلات اليوم الواحد خلال يوم الجمعة، وتكتظ الشواطئ والشوارع بالآلاف.

ويقول صلاح زويل صاحب مكتب لإيجار الشقق والفيلات، أنه من المنتظر غلاء كل شيء وبشكل كبير وذلك بعد الموجة التى شهدتها البلاد من زيادة فى أسعار الكهرباء والمياه وزيادة أسعار العقارات وكذلك المواد الغذائية بأنواعها، مضيفا أن كل أسرة ستذهب للمكان الذى يتناسب مع امكانياتها سواء العشش القريبة من البحر أو التى تبتعد عنه.

وأضاف أن أسعار الشقق  زادت فى الفترة الأخيرة من 200 إلى 450 وخاصة مع وجود فئة من خارج المحافظة جاءت للاستثمار العقارى حيث يقومون باستئجار العديد من العشش والفيلات بقيمة عالية جدا عن قيمتها ثم يقومون بتسويقها فى محافظاتهم وهو ما تسبب عن ارتفاع الإيجارات، وبالتالى أصحاب العشش رفعوا قيمة إيجارها لنا، وبالتالى نضطر لاستئجارها والزبون هو من يتحمل التكلفة.

وأشار أحمد عمران سمسار شقق وفيلات، أن أهم أسباب ارتفاع الإيجارات، أن العشة قديما كانت مكونة من طابق واحد ومقامة من السدد ولكن المعروض من الشقق السكنية كان أكثر من الآن فحاليا تحولت الشقق إلى فيلات تتكون من 12 وحدة سكنية إلا أن المعروض منها سكن أقل.

ففى الماضى  كان صاحب العشة يسكن فى شقة ويؤجر الثلاثة أما الأن فأصبحت رأس البر من أكبر مدن الاستثمار العقارى، حيث يقوم ملاك العشش وهم لا يتجاوزون 10% والاستثمار العقارى 90%، حيث تم إزالة العشش وبنائها وتباع كسكن تمليك تجاوز سعره من 500 ألف إلى 3 ملايين وأصبح المعروض للإيجار قليل، بالإضافة المعروض يقوم باسئتجاره سماسرة بأسعار عالية، وبالتالى يتم تأجيره بأسعار غالية، فضلا عن وجود وحدات سكنية مغلقة لأن أصحابها من محافظات من خارج دمياط لا يقومون بتأجيرها للمصطافين ويكتفون بقضاء مصيفهم بها فأصبحت الإيجارات برأس البر تصل إلى 2500 فى المنطقة الأولى، وانعدمت ظاهرة تأجير المصطافين للموسم كامل 4 شهور وأصبح المصطف القادر لا يقضى سوى أسبوع، كما قام محدودى الدخل بترك رأس البر والذهاب لشرم الشيخ فى رحلات مجمعة والتى كانت حلما للجميع.

وأضاف الدكتور وليد شعبان أنه لا يوجد برأس البر شواطئ خاصة بل جميعها شواطئ عامة ولكن قيام الوحدة المحلية بمدينة رأس البر بتأجير الكافيتريات الموجودة على البحر من خلال مزاد تسبب فى تحولها لشاطئ خاص، صحيح لا توجد تذاكر للدخول ولكن أسعار الخدمات مبالغ فيها سواء أسعار إيجار الشماسى والكراسى والأغذية والمشروبات أسعار مبالغ فيها للغاية، وذلك فى ظل عدم وجود رقابة على مستأجرى كافيتريات الشواطئ، وخاصة وأنهم قاموا باستئجار الكافيتريات بأسعار مبالغ فيها، وبالتالى يقومون برفع أسعار الخدمات لاستعادة اموالهم مع تحقيق ربح كبير.

وعن المشاكل التى تواجه مصطفين رأس البر، قال ياسر النادى صاحب مكتب استيراد وتصدير، أن هناك العديد من المشاكل التى تواجه المصطافين فى رأس البر بخلاف ارتفاع الأسعار وفى المقابل خدمات سيئة، مما يؤثر على اعداد رواد المصايف بوجه عام، بالإضافة إلى نقص الخدمات الترفيهية "مسرح وسينما"، وكذلك مشاكل معنوية بسبب شكاوى بعض المصطافين من كمائن المرور على الطرق المؤدية للمصيف مما يؤثر على إقبال المصطافين .

اليوم السابع توجه لعدد من مستأجرى الكافيتريات التى تتحكم فى الشواطئ لمعرفة أسباب ارتفاع الخدمات على الشاطئ.

وقال إيهاب عماشة مستأجر كافيتريا شاطئ  14، أن من أهم أسباب ارتفاع الأسعار الذى أدى إلى إحجام الطبقة محدودة الدخل للمجئ إلى رأس البر المغالاة فى مزاد تأجير كافيتريات الشاطئ، وخاصة وأن الشاطئ هو أساس رأس  البر والواجهة الحقيقة للمصيف، مؤكدا أن مستأجرى الكافيتريات يدفعون فى العام الواحد ما  يدفعه أصحاب الوحدات الإيجارية فى 100 عام.

وعن البنود التى يجب تعديلها فى العقود أن يتم تحرير عقد انتقال حق الاستئجار للورثة أسوة بجميع الوحدات الخدمية برأس البر لأن العقد الحالى يعتبر منتهى بمجرد وفاة المستأجر.

وأكد عماشة أن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين جميع المستأجرين برأس البر فالقانون يعطينا الحق فى ذلك فى نص المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 التى تعطينا الحق فى 99 عام حق انتفاع.

كما طالب بإعادة تقييم المواقع من ناحية القيمة الإيجارية التى زادت بطريقة غير قانونية حيث يقوم مجلس المدينة بزيادة نسبة 10% فى السنة الإيجارية الثانية والثالثة بالمخالفة لنص المادة رقم 131النسبة المئوية التى تضاف بعد السنة الثالثة إذا كانت المدة الإيجارية تجاوزت السنوات الثلاثة وهذا ما أدى لزيادة الأسعار.

كما طالب عماشة بعدم طرح المواقع للمزاد يؤدى إلى نسبة 5.5% من القيمة الإيجارية كمصاريف إدارية فى كل مزاد وهى تتراوح من 7 إلى 15 ألف جنيه يتم تحصيلها كل 3 سنوات كمصاريف إدارية.

فضلا عن قيام مجلس المدينة بتحصيل نسبة 10% من القيمة التى تم ترسيه فيها المزاد كتأمين، بالرغم أن القيمة الإيجارية كان يتم دفعها قبل عام 2014 فى شهر يونيو وأغسطس وفى عام 2014 .

كما أن مجلس المدينة يقوم بطرح المواقع فى شهر 12 بالرغم من أن المزادات كانت تطرح فى شهر 5 و6 وأرغمتنا فى كراسة الشروط على دفع القيمة الإيجارية فى شهر 12 وشهر مارس كامل القيمة الإيجارية أى قبل بدء موسم الصيف بـ6 شهور حيث نضطر لدفع مقابل استئجارنا للكافيتريات فى فصل الشتاء وننظر لتحقيق العائد فى الصيف وهو ما يرهقنا .

وأكد عماشة أن محافظة دمياط قامت بتحصيل نسبة ال10% كتأمين زادت إلى 33.2% وهذه مبالغ تحتفظ بها المحافظة وتستفيد من فوائدها بالرغم من تحصيلها القيمة الإيجارية بالكامل وفى حالة التأخير عن سداد القسط يقومون بتغريمنا بإضافة فوائد عن كل يوم تم التأخير فيه.

وناشد عماشة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بضرورة إعادة النظر فى طرح الكافيتريات للمزاد، لأن هذا يخلق استقرارا لدى مستأجرى الشواطئ ويؤدى إلى تطوير المواقع مع تخفيض الاسعار، كما سيؤدى ذلك للتنسيق بيننا وبين محافظة دمياط لعمل دعايات لرأس البر فى وسائل الاعلام المختلفة، وهو مالم تقوم به المحافظة منذ نشأة رأس البر لجذب الرواد مرة اخرى.

وتابع: محافظة دمياط كافأت أصحاب رؤوس الأموال من خلال تطبيق نظام الجعل عليهم بمعنى تملك الدولة الارض ويملك المستأجر ما فوق الارض مقابل دفع "جعل" مقابل انتفاع للعشة التى تتكون من 12 شقة بقيمة 1500 جنيها سنويا أى أن الوحدة السكنية التى تصل قيمتها 2 مليون جنيه تدفع جعلا لا يتجاوز 150 جنيها سنويا وفى المقابل تحارب المحافظة أصحاب المهن وترفض حتى معاملتهم مثل مستأجرى الوحدات الخدمية بشارع النيل ومنطقة الجربى الذين يحق لهم التنازل عن تلك الوحدات للغير ويتوارثون لأبنائهم بعكس مستأجرى الشاطئ.

وأكد عماشه، أن العدل يقتضى أن نتساوى مع جميع اصحاب الوحدات مثل كازينوهات ومحلات النيل والجربى، والوحدات الخدمية من افران ومحلات ومطاعم بدفع حق انتفاع للمجلس سنويا وهو السبيل الوحيد لانخفاض الأسعار وعودة رأس البر لمكانتها.

وأشار رجاء العفيفى مستأجر كافتيريا شاطئ 77، أننا نواجه  مشكلات عديدة فنحن 25 مستأجر ورثنا تلك المهنة عن آبائنا وأجدادنا أى نحن أصحاب مهنة حقيقية مرتبطة بتاريخ رأس البر ولسنا مستثمرين بل نحن حوالى 250 أسرة تعيش على مصيف رأس البر،  كما يعمل بتلك الكافيتريات حوالى 1000 شخص يتقاضى الواحد منهم 1500 جنيها شهريا.

وكشف العفيفى أن أسعار إيجارات الكافيتريات من 220 إلى 230 ألف جنيه فى مزاد 2017، مؤكدا إننا قبل بدء موضوع المزادات على الكافيتريات نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات كنا نقوم باستئجار مساحة من الشاطئ عبارة عن كشك من مجلس المدينة بقيمة 4 جنيهات طوال موسم الصيف والكشك الذى يتم إنشاؤه على نفقة المستأجر بقيمة 8 جنيه اشغال، مضيفا إنه لأ يريد العودة للماضى، ولكنه يريد الوصول لصيغة واتفاق يرضى جميع الأطراف ويحقق مصالح المصطافين.

ويضيف طه معروف مستأجر كافيتريا شاطئ المديرية، أن هناك عددا من الآثار السلبية والتداعيات التى خلفها قرار طرح الكافيتريات فى مزادات علنية وهى سبب رئيسى فى تدمير رأس البر وإحجام روادها على المجىء إليها بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات والخدمات بها بنسة اكبر من مصايف مثل الإسكندرية وشرم الشيخ، وخاصة أن صاحب أى كافيتريا يدفعون 200 ألف جنيه إيجارا خلال أشهر الصيف، ويريدون أن يستعيدون هذا المبلغ ويقوم برفع إيجارات الخدمات من الشماسى والمشروبات كل هذا أدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات برأس البر.

وتابع: "نحن اصحاب مهنة ولسنا مستثمرين أو اصحاب مواقع جديدة ونضطر للحفاظ على مهنتنا ورزقنا وخاصة وأن جميع العاملين بتلك الكافتيريات يعولون اسرهم ولا توجد لدينا مهن اخرى، وخاصة وإن عملنا مرتبط بأشهر الصيف فقط".

وطالب معروف بمعاملة مستأجرى الشاطئ بالمثل مع أصحاب الوحدات الخدمية برأس البر وهى منحهم عقد انتفاع أو استئجار تحدد فيه مدة التعاقد بمدة سنة تجدد سنويا طالما نقوم بتسديد الإيجارات، مضيف أن إلغاء المزادات سيؤدى لانخفاض أسعار الخدمات التى تقدم للمواطنين وسيقوم أصحاب الكافيتريات بتطوير المواقع والشاطئ بما يعود بالنفع على رواد المدينة.

وأشار فايز عماشة مستأجر إحدى الكافيتريات، أن تلك المزادات تشهد سلبيات عديدو وخلقتما يعرف ببلطجية المزادات يقومون بمساومتنا أثناء موسم الصيف وفى المزاد، حيث يدخلون المزادات بغرض رفع الأسعار فقط وخاصة عندما نرفض دفع إتاوات لهم .

وكشف عماشة أن إدارة مرور دمياط  تقوم بمنع رواد اليوم الواحد من دخول المدينة ويتم منعهم من الوصول للمنطقة المركزية وشارع المديرية لإرضاء عددا من المستثمرين وأصحاب المصالح الذين تقدموا بشكاوى ضد رواد اليوم الواحد لأنهم يجلسون على أرصفة العشش ويقومون بتغير ملابسهم وتناول الطعام وإلقاء المخلفات فى الشارع وهى سلبيات نرفضها ولكن هناك إيجابيات لرواد اليوم الواحد الذين يأتون فى أتوبيسات رحلات ومينى باص وميكروباص ويشكلون نسبة 90% من رواد رأس البر ويساهمون فى إنعاش الشاطئ ومحلات الحلويات والأسماك، وخاصة فى موسم شم النسيم وأيام الجمع.

ورفض عماشة اتهام رواد اليوم الواحد بالتسبب فى التكدس والاختناقات المرورية، مؤكدا أنهم يأتون لرأس البر منذ الفجر ويقومون بمغادرة رأس البر بدءا من الساعة الرابعة، أما من يقوموا بالزحام فهم ابناء دمياط والمنصورة وبورسعيد الذين يأتون بسياراتهم الخاصة وهذا يبدأ عقب المغرب.

وأكد أن منع رواد اليوم الواحد من الدخول ساهم فى خلو البلاجات وتكدسها فى شواطئ أخرى بداية من 77 وحتى 101 وهو ما يتسبب فى زيادة حالات الغرق والأطفال التائهة.

من جانبه قال محسن عززيز رئيس مدينة رأس البر أن كافتيريات الشاطئ يتم تأجيرها من خلال مزادات وتكون مدة كل مزاد 3 سنوات يتم من خلالها تحديد موقع ومساحة كل كافتيريا يتم شغلها على الشاطئ.

وأوضح عزيز أن كل كافتيريا ملتزمة بوضع قائمة أسعار وكشف أنه ستكون هناك إجراءات قانونية من الجهات المعنية لإلزام الجميع بالأسعار، بحيث يستطيع المواطن قبل أن يدخل أى كافتيريا أن يعرف أسعار وعارف هياكل بكام ويشرب بكام .

أما عن المبالغة فى رفع أسعار تأجير الشماسى قال عزيز الأسعار على حسب العرض والطلب وتختلف من شىء لآخر ومن شهر لآخر.

أما بالنسبة لمطالب مستأجرى أجرى كافتيريات الشاطئ بمساواتهم بأصحاب كازينوهات الجربى قال عزيز منطقة الجربى منطقة قديمة ويتم تأجيرها وفقا لنظام الجعل وكل الكافتيريات تؤجر عن طريق الوحدة المحلية منذ سنوات وليست حق انتفاع.

شاطئ رأس البر

الشماسى على الشاطئ

الكراسى على الشاطئ

شارع شاطئ المديرية

تراجع أعداد رواد الشاطئ بسب ارتفاع الأسعار