- المتهمون يقيمون حفلات جنس جماعى ويتبادلون صور زوجاتهم فى أوضاع جنسية لاستقطاب الزبائن
- محام ومهندس بترول وأستاذ جامعة وسكرتيرة بين قوائم المتهمين بممارسة الجنس الجماعى
نظلم الحيوانات أحيانًا عندما نشبه بهم بعض البشر، نظن أننا نسىء للإنسان عندما نقول إنه حيوان، وفى الحقيقة فنحن نسىء للحيوانات التى تعف عن ارتكاب أفعال وجرائم يرتكبها بعض البشر الذين يتخلون عن إنسانيتهم، وفطرتهم ويتحولون إلى شياطين، فيفقد الرجل نخوته وتتخلى المرأة عن شرفها.
تصدمنا يومًا بعد يوم قضايا يقبل فيها الرجل أن يسلم زوجته بإرادته لرجل آخر، ويحل له ما حرمه الله والشرع والفطرة الإنسانية فى إطار صفقة شيطانية، يطلق عليها قضايا تبادل الزوجات. يتفق أطراف الصفقة الحرام على تبادل الأجساد ويتراضون على ارتكاب جريمة الزنا، يعطى الرجل زوجته لرجل آخر، بينما يحصل منه فى المقابل على جسد زوجته فى أبشع جريمة عرفها البشر ولم تعرفها الحيوانات.
أزواج وزوجات قرروا أن يعيشوا فى الحرام، وفى شكل اجتماعى ظاهره الزواج وباطنه الدعارة، فيصبح الزوج قواد وتصبح الزوجة عاهرة يسلمها زوجها لمن يتفق معه على الصفقة.
فى الملف التالى نكشف المسكوت عنه فى قضايا تبادل الزوجات، نعرض حكايات رجال بلا نخوة ونساء بلا شرف، ونبحث عن القوانين والأحكام التى تعاقب على هذه الجريمة التى تتنافى مع الفطرة الإنسانية، وكيف تتكون هذه الشبكات، والدوافع التى تقف وراء هذه الجريمة وكيفية مواجهتها.
النطق بالحكم في قضية تبادل الزوجات
حكايات صادمة، وتفاصيل مقززة، تحفل بها سجلات قضايا تبادل الزوجات بالمحاكم، أزواج وزوجات أصيبوا بأقصى درجات الشذوذ التى لا يصدقها إنسان ذو فطرة سليمة، رفع كل منهم شعار شرف للبيع، ووجد متعته فى حفلات عرى وشذوذ، يقدم كل فرد فيها شريك حياته لغيره، بإرادته بعد أن تجرد من كل المشاعر الإنسانية، ليجد متعته فى الغرق فى بحور الرذيلة.
أجبرها الزوج على معاشرة الرجال، وأقام ضدها دعوى زنا بعدما تدهورت صحتها.
تقول «ص.ه» إحدى المتهمات فى شبكة لتبادل الزوجات أمام محكمة الجيزة، إن زوجها أجبرها أول مرة على ممارسة العلاقة الجنسية مع 3 رجال، وبعدها شاركته البحث عن الزوجات والأزواج الذين يقبلون هذه الصفقات.
فيما سجلت «خ. ق» أقوالها فى القضية رقم 7721 لسنة 2016، محاولة الهرب من تهمة الزنا التى أقامها زوجها، قائلة: هو اللى أقنعنى بالسقوط فى دوامة الحرام، حتى ساءت حالتى الصحية وتخلى عنى أهلى وتبروأ منى وأصبحت فى الشارع، وبعدها أقام ضدى دعوى زنا ليتخلص منى ويبحث عن ضحية جديدة.
وأكدت الزوجة: «فى البداية رفضت أوامره وتحملت الإيذاء البدنى والنفسى، ولكن مع الوقت انهارت قوتى وطاوعته ومستعدة للعقاب ولكن ليس بمفردى».
يجبر زوجته على معاشرة صديقه ويهددها بالصور لتوافق على ممارسة الجنس الجماعى، بينما وقفت «م.ف» منهارة أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تروى تفاصيل حياتها مع زوج ديوث أمرها بعد 6 شهور من الزواج بإقناع صديقاتها المتزوجات وأزواجهن للممارسة الجنس الجماعى، وعندما رفضت أجبرها على معاشرة صديقه أمامه وقام بتصويرها.
وقالت: كرهت نفسى وعندما لجأت لأهلى رفضوا الإبلاغ عنه خوفًا من الفضائح وأقاموا دعوى الطلاق وعاملونى وكأننى شاركت فى الجريمة رغم أننى كنت مجبرة.
الأرمل الطروب استغلت فقر زوجها وتاجرت بجسده وجسدها
فيما أكد الزوج «م.ح» أنه رضخ لرغبات زوجته فى إقامة شبكة للتبادل، بعد إعجابها بزوج صديقتها مستغلة فقر الزوج وإنفاقها عليه، لينحدرا معًا إلى بئر الرذيلة.
ويقول الزوج إنه بعد موافقته على صفقات زوجته، التى تزوجها وهى أرملة فى سن الأربعين، طلبت منه الطلاق، مؤكدًا أنها تعاملت معه كسلعة ومصدر لإشباع رغباتها المريضة، وأنه تنازل عن كرامته للإنفاق على شقيقاته الأربعة المعاقات وتحول إلى «ديوث» يصطاد الرجال لزوجته وتعاشرهم أمامه.
الزوجة رضخت لرغبات الزوج الشاذة بعد فشل محاولة انتحار
وأكدت الزوجة «ش.ع» أنها لم تتخيل يومًا أن تصبح سلعة قابلة للتبادل وأن يباع شرفها فى مزاد، والمقابل ليلة لزوجها مع زوجة رجل آخر، مؤكدة أن زوجها حبسها فى المنزل مع رجل غريب وحاول إجبارها على ممارسة الرذيلة معه.
وقالت الزوجة أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، فى دعوى طلاق للضرر: إنها فقدت الوعى بعد أن قطعت شرايين يدها للهرب من الحرام.
وأكملت الزوجة التى تبلغ من العمر 26عامًا: انتهت مأساتى معه بكارثة عندما قايضنى مع صديقه مقابل أن يعاشر زوجته.
وحكت الزوجة «ر.م» كيف كان زوجها يستمتع بمشاهدتها وهى فى أحضان غيره من الرجال، ويعاقبها إذا أغضبتهم بالضرب والتهديد بالقتل.
وقالت بعد أن رفعت دعوى طلاق: نعم أخطأت وأشعر بالاشمئزاز من نفسى ولا تهمنى الفضيحة وأحاول الهرب من قبضة زوجى بأى طريقة فهو رغم أنه متعلم ويعمل فى شركة محترمة، إلا أن أخلاقه منعدمة وورطنى مع شبكة من المنحلين أخلاقيين وجعلنى منبوذة بعد اتهامى فى قضية مخلة بالشرف.
وتابعت: أول مرة وقعت فى ممارسة العلاقة المحرمة أقنعنى إنها مجرد وسيلة للاستمتاع ومن وقتها وأنا انغمست فى حياة جعلتنى أقدم على الإجهاض 5 مرات بسبب عدم معرفتى من هو والد الطفل.
- مفاجأة.. تبادل الزوجات جريمة بلا عقوبة.. قانونيون: لا يوجد نص فى القانون المصرى يعاقب على جريمة تبادل الزوجات.. والمتهمون يحصلون على البراءة
ويكشف القانونيون مفاجأة حول العقوبات المقررة على جريمة تبادل الزوجات، مؤكدين أنه لا يوجد نص فى القانون المصرى يعاقب على جريمة تبادل الزوجات.
وقال شعبان سعيد، المحامى بالنقض، إنه لا توجد عقوبات على هذه الجريمة، إلا إذا تم تكييفها كإحدى الجرائم التى تخضع لقانون الدعارة الصادر عام 1961، وبحسب مواد قانون العقوبات توجه النيابة للمتهمين أفعال نشر إعلانات خادشة للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة، واعتياد ممارستها.
وأضاف أنه على الرغم من أن الزوجين يعترفان فى هذه الوقائع بجريمة الزنا، إلا أنه لا يتم توجيه تهمة الزنا لهما لأنها تمت بالتراضى، وهذا النص تم نقله حرفيًًا من القانون الفرنسى، مشيرًا إلى أن الاتهامات الموجهة للزوجين فى جريمة تبادل الزوجات يتم تكييفها طبقًا لنص المادتين 269 و278، وتتراوح العقوبة عليها من شهر إلى سنة سجن.
علاء علم الدين المحامى
وطالب المحامى بالنقض المشرع بوجود عقوبة وتغليظها على هذه الجرائم الأخلاقية، نظرًا لعدم وجود أى عقوبات فى القانون المصرى لتجريم تبادل الأزواج والزوجات، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تكيف القضية على كونها تسهيل دعارة.
وشدد شعبان فى حديثه، لـ«اليوم السابع»، على ضرورة أن يتساوى الرجل والمرأة فى العقوبة، مؤكدًا أنه أصبح من السهل أن يعرض الزوج زوجته للمبادلة مع آخر عبر وسائل التواصل الاجتماعى دون مخاطرة.
وقال علاء علم الدين، المحامى بالنقض، إن قانون العقوبات يعاقب على جريمة الزنا فى حالة تقدم الزوج بشكوى ضده زوجته، ولكن فى حالة تنازل الزوج يتم حفظ القضية حتى لو تمت معاشرة كاملة.
متهمين المنيل
وتابع قائلًا: تتم جريمة تبادل الزوجات بالتراضى بين الزوجين وبتشجيع الزوج لزوجته على معاشرة رجل آخر أمامه، وتحتاج إلى تدخل تشريعى عاجل، حيث لم يخطر ببال المشرع أن تحدث جريمة بهذه الصورة التى تخالف الفطرة الإنسانية.
واشار علم الدين، إلى أن النيابة العامة أحيانًا لا تستطيع تكييف القضية على أنها دعارة حينما لا تتوافر فيها أركان جريمة الدعارة، وهنا يحصل المتهمون على البراءة، ونصبح أمام شبح انتشار جريمة أخلاقية بشعة لا تجد تشريعًا رادعًا يواجهها، وأنهى حديثه قائلًا: «من أمن العقوبة أساء الأدب».
- اعترافات صادمة للمتهمين فى القضية.. متهمة: زوجى يعانى من الضعف الجنسى و«قاللى لازم نشوف وسائل جديدة للإثارة»
كشفت اعترافات المتهمين فى قضايا تبادل الزوجات، الأولى والثانية بمدينة نصر، وكذلك شبكة تبادل الزوجات بمصر القديمة، والساحل، الدوافع الشاذة التى دفعت الجناة لارتكاب هذه الجرائم التى تخالف الطبيعة البشرية، وأكد المتهمون فى هذه القضايا أنهم ارتكبوها بدافع الملل أو بسبب الضعف الجنسى للزوج، أو البحث عن وسائل شاذة للإثارة تساعدهم على النشوة الجنسية.
واعترفت المتهمة فى قضية تبادل الزوجات بمدينة نصر، والمتهم فيها محامى وزوجته بممارسة الفجور بأن زوجها المحامى طلب منها ممارسة الجنس مع شاب تعرف عليه من خلال صفحة تبادل الزوجات التى انشأها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأقنعها بأن هذا مفيد لها وله بسبب عدم قدرته الجنسية وللتخلص من الملل الذى يشعران به.
وكشفت المتهمة أن زوجها كان يصورها فى أوضاع مثيرة وعارية، ويرسلها إلى أصدقائه لاستثارتهم، ويستقبل صور زوجاتهم وهن عرايا وفى أوضاع مخلة، وكانوا يمارسون الجنس الجماعى فى شقتهم، حتى ألقت الشرطة القبض عليهم.
بينما تأتى القضية الثانية لتبادل الزوجات بمدينة نصر، والمتهم فيها موظفان وزوجتاهما، اعتادوا إقامة حفلات جنس جماعى قبل إلقاء القبض عليهم.
واعترفت المتهمة الأولى بأن زوجها متحرر ومن طبقة عالية، وأنهما شعرا بحالة ملل من طول العلاقة الزوجية بينهما، والتى استمرت 7 سنوات وقررا البحث عن وسيلة جديدة للإثارة.
وكشفت المتهمة أن زوجها كان يشرح ويصف العلاقة الجنسية بينهما لصديقه على «الشات»، ويستمع منه إلى تفاصيل علاقته مع زوجته، وأنهم تقابلوا ومارسوا الجنس بالتبادل فى أحد الفنادق.
بينما قال الزوج: «إنه حاول مساعدة المتهم الثانى الذى يعانى من مشاكل جنسية».
أما القضية الثالثة بمنطقة مصر القديمة، وأبطالها مهندس بترول، وزوجته موظفة، والمتهم الثانى حاصل على دكتوراه فى الاقتصاد والفلسفة البيئية، وزوجته «سكرتيرة»، قاموا بإدارة صفحة على الإنترنت لتبادل الزوجات داخل شقة بشارع متحف المنى.
وكشفت التحقيقات أن هناك عدة أشخاص يترددون على الشقة المشبوهة لممارسة الجنس وتبادل الزوجات، وتم مداهمة الشقة وضبط المتهمين فى حالة تلبس.
واعترف المتهمون بأنهم كانوا يصورون بعضهم أثناء اللقاءات الجنسية ويحتفظون بهذه المشاهد، ويستعرضونها لتحفيزهم على ممارسة الجنس.
وفى القضية الرابعة لتبادل الزوجات، والتى وقعت بمنطقة الأزبكية والمتهم فيها عامل وزوجته، كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين دشنا صفحتين على «فيس بوك وتويتر»، باسم «باسم وهنادى»، ودعيا الراغبين فى إقامة حفلات جنسية جماعية بين الأزواج للتواصل معهما.
وعثرت الشرطة على رسائل ومقاطع إباحية ونص المحادثات الشاذة بين المتهمين.
- ليسوا مرضى.. لكنهم فاقدو الإحساس.. خبراء علم النفس والاجتماع: جريمة موجودة فى الطبقات الأكثر غنى والأكثر فقراً.. ومرتكبها له قوانينه الخاصة ولا يشعر بتأنيب الضمير
قال جمال فرويز الطبيب النفسى، إن الزوج الذى يسعى لمبادلة زوجته مع آخرين، شخص سيكوباتى يعانى اضطرابات سلوكية شديدة، وجنوح فى الشخصية، ولديه لامبالاة ولا يهتم بتوابع أفعاله.
وأوضح فرويز أن الزوج الذى يسمح بأن يلمس شخص آخر زوجته، والزوجة التى تسمح بأن يعاشر زوجها أخرى أمامها، مقابل موافقته على أن تعاشر رجلًا غيره، فقدوا الإحساس والمشاعر، مؤكدًا أن هذا السلوك المشين ليس له علاقة بالمستوى العلمى أو الأخلاقى للشخص.
تبادل الزوجات
واستطرد الطبيب النفسى قائلًا: الوراثة والتربية فى الصغر من أهم العوامل التى تساهم فى تكوين هذا الشخص المضطرب، مؤكدًا أن العلاج لابد أن ينبع من داخل المريض نفسه، مثله مثل الشخص الشاذ والمدمن، فلا يمكن إجباره على العلاج دون رغبته.
وأكد فرويز أنه مرت عليه حالة واحدة من هذه النماذج لمريض عقلى، اتفق مع صديقه على معاشرة زوجته جنسيًا.
وقالت رحاب العوضى، أستاذ مساعد علم النفس السلوكى، إن جريمة تبادل الزوجات لا يمكن أن نطلق عليها ظاهرة، مؤكدة أن الظاهرة لابد وأن تتكرر أكثر من 12 مرة خلال شهر واحد.
وأشارت إلى أن تبادل الزوجات ليس سلوكًا حديثًا، وإنما موجود ومعروف منذ القدم، فى صورة القواد الذى يقدم زوجته لراغبى المتعة من أجل الحصول على الأموال، ولكن مع التطور التكنولوجى وانتشار وسائل التعارف الاجتماعى مثل فيس بوك، بدأ شكل الجريمة يتغير.
وقالت العوضى: «نحن لسنا مجتمعًا متدينًا، ولا يعرف شيئًا عن الدين والأخلاق، ولدينا انقسام فى الشخصية، والناس ما بقتش تخاف من ربنا»، موكدة أن تبادل الزوجات انحراف سلوكى وليس مرضًا أو اضطرابًا عقليًا، مشددة على أن الزوج والزوجة على وعى تام بما يأتيانه من أفعال مشينة نهت عنها جميع الشرائع السماوية والقوانين.
تبادل زوجات
وأضافت قائلة إن الطبقة الأكثر غنى والأكثر فقرًا، هما الطبقتان اللتان تظهر فيهما الفواحش بشكل أكبر، بسبب فقد الوازع الدينى.
وأكدت العوضى أن الطبقة الأكثر غنى أصبحت تملك كل شىء، والأكثر فقرًا فقدت كل شىء، وعند هاتين النقطتين، وبسبب التجريف الدينى وغياب الضمير والفراغ الشديد تظهر مثل هذه العلاقات الآثمة.
فيما أكد دكتور سعيد المصرى، أستاذ علم الاجتماع بكلية آداب القاهرة، أن العلاقة بين الرجل والمرأة فى هذه القضايا لا تكون علاقة زوجية حقيقية، ولكنها غطاء لشكل غير مشروع من السلوك الإجرامى، مؤكدًا أن أى جريمة يكون وراءها هدف ومصلحة مادية لمرتكبيها.
ونفى المصرى فى حديثه، لـ«اليوم السابع»، إحساس هذا الشخص بأى تأنيب للضمير جراء هذه الأفعال غير المشروعة، مبررًا هذا بأنه يعيش فى عالم مواز له قوانينه ومعاييره المختلفة، التى تسعى لتقنين الرذيلة، وهو يرى المجتمع متخلفًا.
- مفسدون فى الأرض ويستحقون حد الحرابة
قال الدكتور الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن جريمة تبادل الزوجات، لا تخرج مرتكبها من الملة، مؤكدًا أن المسلم الذى يرتكب هذه الجريمة يبلغ بجرمه منتهى العصيان، لأنه ارتكب إحدى الكبائر وهى الإفساد فى الأرض، ويستحق حد الحرابة.
وطالب الجندى بضرورة تطبيق حد الحرابة على هولاء الأشخاص، مؤكدًا أنهم تنطبق عليهم الآية التى وردت عن حد الحرابة فى القرآن لأنهم يعيثون فى الأرض فسادًا، وجزاؤهم أن تقطع أرجلهم وأيديهم عقابًا لهم على ما فعلوه، ويصلبوا، وتأكل الطير من أجسادهم، وهذا هو عقاب الدنيا، وتوعدهم الله بالعذاب العظيم يوم القيامة، مضيفًا أن حد الحرابة يسقط عن الشخص فى حال توبته ورجوعه إلى الله عز وجل، حتى يتقبله الله ويتقبله المسلمون جميعًا.
واختتم الدكتور الشحات حديثه، قائلًا، إن التراضى بين الزوجين على ارتكاب هذه الجريمة لا يجب أن يعفيهم من العقوبة.
.jpg "العدد اليومى (1)")
العدد اليومى
.jpg "العدد اليومى (2)")
العدد اليومى
