محامى أمناء شرطة السياحة: التحريات نفت مشاركة 6 متهمين بالتجمهر

استمعت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، لمرافعة الدفاع فى ثانى جلسات الاستئناف المقدم من دفاع 17 أمين شرطة بالسياحة على حبسهم عامين بتهمة التجمهر والاعتراض على نظام العمل .

واستهل عبد القادر محمد رئيس هيئة الدفاع عن أمناء شرطة السياحة، مرافعته بالدفع بانتفاء الجريمة بركنيها المادى والمعنوى، مؤكدا أن تحريات الأمن الوطنى أثبتت أن المتهمين من 11 إلى 17 لم يشاركوا فى أى فعاليات للتجمهر أو التظاهر، خشية من الملاحقة الأمنية والقضائية والمسائلة التأديبية.

ودفع عبد القادر بعدم وجود قصد جنائى من هذه الوقفات واستند إلى مواد الدستور التى لا تجرم هذا الفعل، واستند إلى عدم انقطاع المتهمين عن العمل نهائيا مستشهدا بما ورد فى دفاتر الأحوال التى قرارات المحكمة نظرها وكذلك استمارات الرواتب.

واختتم رئيس هيئة الدفاع عن أمناء شرطة السياحة الـ17 دفاع بعدم وجود ثمة دليل مادى على قيام المتهمين بالتحريض على التظاهر وعدم تقديم الجهة محررة المحضر أحرازا تفيد ذلك.

حضر المتهمون فى حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم حجز محكمة جنوب القاهرة بإشراف العميد محمد الصغير قائد حرس المحكمة، فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط المحكمة تحسبا لوقوع أى أحداث عنف من قبل أهالى المتهمين.

قضت محكمة جنح مصر القديمة برئاسة المستشار محمد الملط، فى وقت سابق، بالحبس لمدة عامين مع الشغل لـ17 أمين شرطة بالسياحة، ووضعهم تحت المراقبة لمدة عامين، بتهمة التجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضًا على نظام العمل الجديد، وتعطيل سير العمل.

كشفت التحقيقات عن تحريض المتهمين المقبوض عليهم بتاريخ 21 ديسمبر الماضى، على التجمهر أمام مبنى الإدارة، ورفض نظام العمل الجديد، والامتناع عن نزول الخدمات.