قال محمد العتماني نائب مدينة المطرية والمنزلة، بمحافطة الدقهلية، إنه تمت إحالة مشروع قانون بتعديل قانون الصيد 124 لسنة 1983، إلى لجنتي الزراعة والتشريع لمناقشته، وأهم ملامحه تجريم الصيد بالكهرباء، والكربون والمواد السامة ومواجهة الأمور الضارة، ببحيرات مصر وشواطئها.
وأضاف "العتماني" في تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إن حجم إنتاج مصر لا يتناسب مع استهلاكها من السمك، حيث أن الإنتاج ضئيل للغاية، والاستهلاك مرتفع، وذلك لعدم توافر الردع العام ضد المخالفين لقوانين الصيد، والتعديات التي شهدتها البحيرات المختلفة، سواء من الخارجين عن القانون، أو بسبب قرارات حكومية غير مدروسة، مما أدى إلى تهجير الصيادين.
وتابع عضو مجلس النواب " تهجير الصيادين أدى لخفض الإنتاج وزيادة الإستيراد، مما يكلف الدولة ملايين الدولارات لسد عجز الإنتاج، لذلك تقدمت بطلب تعديل قانون الصيد، 124 لسنة 1983، بموافقة الأعضاء.
الطلب
الطلب
الطلب
التوقيعات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة