إعلان الشروط المرجعية لتنفيذ دراسات سد النهضة غدا بعد ختام اجتماعات القاهرة

يختتم اليوم الأربعاء، أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الـ12 من "مصر والسودان" اجتماعات الجولة الثالثة عشر من المفاوضات المنعقدة بالقاهرة، بحضور ممثلى المكتبيين الفرنسيين المعنيين بتنفيذ الدراسات، وذلك لمناقشة الشروط المرجعية لطبيعة عملهما خلال تنفيذ مراحل الدراسات الفنية للآثار السلبية للسد على دولتى المصب.

ومن المقرر أن يصدر بياناً رسمياً عن نتائج الاجتماع متضمناً البرنامج الزمنى وآلية تبادل البيانات والمعلومات والدراسات السابقة التى يحتاجها المكتبين الفنيين لتنفيذ الدراسات المطلوبة، وكذلك مواعيد الزيارات الميدانية التى يقوم بها خبراء للسدود والخزانات الكبرى بمصر والسودان وإثيوبيا، علاوة على مواعيد تقديم عرض نتائج الزيارات لإبداء الملاحظات بشكل منتظم.

أكدت مصادر مطلعة على المفاوضات، أن الزيارات الميدانية مهمة للتعرف على مراحل تخزين وقواعد التشغيل للسدود والخزانات الكبرى على طول مجرى النيل، داخل مصر والسودان والعلاقة بينهم وبين قواعد ومراحل التخزين خاصة فترة الملء الأول للسد الإثيوبى ومدى تأثر الخزانات والسدود وقواعد التشغيل الأنسب لسد النهضة، حتى لا تؤثر سلباً على سدود دولتى المصب.

ومن المتوقع أن يتضمن البيان الصادر عن اجتماعات الخبراء الاتفاق على النماذج الرياضية التى سيتم استخدامها فى دراسة حركة سريان المياه لدولتى المصب خلال مواسم الجفاف والأمطار لضمان دقة النتائج، ووضع قواعد الملء للخزان وفقاً للمرحلة التى يمر بها الفيضان فى الهضبة الإثيوبية وقواعد التفريغ للخزان، والتى سترتبط فى مجملها بالخزانات والسدود فى مصر والسودان، وذلك من خلال تطبيق النماذج الرياضية المعتمدة دولياً لحركة سريان المياه ووصوله إلى دولتى المصب بالإضافة إلى دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى والاقتصادى على مواطنى الدول الثلاث، بما يسهم فى وضع خريطة مائية للسدود المقامة على النيل الشرقى.

وقالت مصادر، إن الدراسات سوف تتناول السيناريوهات المختلفة للتعامل مع فترة الملء الأول والتخزين والتى لن تنجح إلا بالاتفاق بين الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" وتنفيذ إعلان المبادئ الموقع بين قيادات الدول الثلاثة، ونتائج الدراسات التى تنفذها الشركتين الفرنسيتين، لأن هذه السيناريوهات مبينة على افتراضات واحتمالات مرتبطة بالطبيعة الهيدرولوجية لنهر النيل "حركة سريان المياه"والمترولوجية" وغيرها من الظواهر الطبيعية التى تتحكم فى معدلات سقوط الأمطار وشدتها و توقيتاتها مع الأخذ فى الاعتبار الظواهر الطبيعية وربط بمراحل التخزين بظروف الفيضان السنوى للنيل، والذى يتأثر حجمه وفقاً لمعدلات سقوط الأمطار فى ظل وجود ظاهرة "النينو" التى يعانى منها العالم، والتى أشارت الدراسات المصرية بتأثر الفيضان بهذه الظاهرة علاوة على ظاهرة التغيرات المناخية.

وأشارت المصادر، إلى أن اعلان المبادئ الذى وقعته القيادة السياسية فى الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" هو الحاكم والإطار السياسى الذى يتم على أساسه تنفيذ نتائج الدراسات بالدول، خاصة فيما يتعلق بضرورة احترام مخرجات الدراسات، بما فيها الالتزام بتنفيذها خلال 11 شهرًا فقط ما لم يستجد ما يعرقل عمل المكاتب من أحداث.

وزير الرى: مصر تعتمد بشكل كامل على مياه النيل
 

وفى سياق آخر قال الدكتور عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تعتمد بشكل كامل على مياه نهر النيل، ويتم بإعادة استخدام أكثر من ٢٠ مليار متر مكعب من المياه لسد الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية لمواجهة الزيادة السكانية، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع الكفاءة الكلية لنظام إدارة المياه فى مصر.

 وأكد عبد العاطى، خلال استقباله لوزير المياه الكونغولى، رغبة مصر فى التعاون مع كافة دول حوض النيل فى اطار تحقيق المنفعة للجميع وعدم الأضرار، مشدداً على ضرورة استعادة التوافق بين دول الحوض حول أنسب السبل لإدارة الموارد المائية المتاحة بما يحقق العدالة للجميع ولتحقيق مستقبل أفضل لجميع أبناء حوض النيل، وهو السبيل الوحيد لجلب مزيد من الاستثمارات للمشروعات بدول الحوض.

وأشار عبد العاطى بمواقف الكونغو الديمقراطية فى دعم وجهة النظر المصرية العادلة حول استعادة التوافق بين دول الحوض والسعى، لتطبيق قواعد القانون الدولى عند دراسة وتنفيذ المشروعات الكبرى على النهر.