خسائر وديون تُقدر بعشرات المليارات تحققها الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عامًا تلو الآخر، الأمر الذى دفع عدد من أعضاء مجلس النواب، لشن هجومًا عنيفًا على إدارة الاتحاد، والمطالبة بسرعة إعادة هيكلته للحد من نزيف الخسائر المستمر.
وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الحساب الختامى لموازنة ماسبيرو عن العام المالى 2015/2016، كشف عن إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون حقق خسائر تقدر بـ4 مليار و611 مليون جنيه خلال العام المالى، بزيادة قدرها 470 مليون جنيه عن مشروع الربط بالموازنة التقديرية للعام نفسه، لافتا إلى إن الخسائر بلغت فى حساب ختامى 2014/2015 4 مليار و499 مليون جنيها، مما يعنى أن الخسائر الفعلية ارتفعت فى العام التالى بما يزيد عن 111 مليون جنيه.
كما أشار شيبة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى إن الخسائر المرحلة بماسبيرو بلغت 32 مليار جنيه، بما يمثل ثُلث خسائر الهيئات الاقتصادية والبالغ عددها 24 هيئة، وأن فوائد القروض بلغت 2 مليار 662 مليون جنيه، وأن العاملون بالمبنى يتقاضون أجور ومرتبات تقدر بمليار و890 مليون و433 ألف جنيه، بما يعادل 220 مليون جنيه شهريا.
وفى الوقت ذاته أكد وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، إن الهيئة الوطنية للإعلام يقع عليها عبء كبير فى إعادة هيكلة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، باعتبارها مسألة أمن قومى للدولة المصرية، مضيفا أنه يجب على البرلمان أيضا تصحيح مسار الهيئات الاقتصادية بشكل عام، وليس الكشف عن المشكلات وانتقاد الأداء فقط.
كما طالب النائب ياسر عمر، بضرورة فك التشابكات بين الحكومة وهيئاتها المختلفة وبنك الاستثمار القومى، واستبدال الديون بالأراضى والأصول غير المستغلة، ووقف نزيف الفوائد الذى يتسبب فى تحقيق خسائر لدى الهيئات، لافتا إلى إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان طلبت من ماسبيرو بيان بالأصول التى يمكن الاستغناء عنها.
كما لفت إلى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حصل على قروض عام 1980 من بنك الاستثمار القومى، لإنشاء مدينة الإنتاج الإعلامى والقمر الصناعى، وتم إسنادهما بعد ذلك لشركات، وبالرغم من ذلك لازال ماسبيرو يسدد فوائد القروض وأقساطها رغم إنه لا يستفيد من تلك المشروعات ماديا، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بإصدار توجيهات لوزاتى المالية والتخطيط لحل التشابكات وفضها مع بنك الاستثمار القومى.
وبدوره قال عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه ثبت بالدليل القاطع وجود مخالفات مالية جسيمة بالهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، قد ترقى إلى حد المساءلة القانونية، مطالبا بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول المخالفات المالية بالاتحاد.
وأضاف الفقى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "فى ناس فى التليفزيون بيشتغلوا ساعتين فى الشهر وبياخدوا فلوس أكتر من الـ230 جنيه اللى بتاخدهم المرأة المعيلة، ومن مستحقات الفرد على البطاقات التموينية، بل إن مرتباتهم بآلاف الجنيهات والمحصلة صفر".
وتساءل الفقى، عن أسباب إن مصر تمتلك 60 محطة إذاعية، و23 قناة تليفزيونية وفضائية مملوكة للاتحاد، بينما الحكومة الفرنسية لديها 3 قنوات فقط، قائلا "هل مصر إعلاميًا متفوقة على فرنسا، فى مصر تلاقى قنوات خاصة تكلفتها 10 أو 20 مليون جنيه بتقلب الدنيا والاتحاد اللى موازنته بالمليارات مبيعرفش يهش دبانه".
كما طالب النائب عصام الفقى، طارق عامر محافظ البنك المركزى، بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور على البنوك الاستثمارية، لأنها لا تتوانى عن تحميل هيئات الدولة الديون، فلماذا لا تسير على القانون الخاص بالحدين؟.
وفى سياق متصل قالت جليلة عثمان، عضو مجلس النواب ومستشار بقطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون،: "دعونا فى البداية نتحدث بشكل موضوعى، إذ أنه لا يوجد إعلام حقيقى فى مصر، لذلك يجب علينا جميعًا أن نضع الأساس الصحيح والذى بدأ بإصدار التشريعات المنظمة للمجالس والهيئات الإعلامية المتخصصة لتشكل إدارة حقيقية.
واستطردت جليلة، قى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "أعرف كامل المعاناة التى يعانى منها العاملون فى ماسبيرو، لذلك أرى أن تأسيس نقابة للإعلاميين هى أهم الأسس التى من شأنها حماية الإعلام من الدخلاء، وكذلك تقديم الحماية للعاملين وتطوير مهاراتهم ليكونوا أكثر إفادة للقنوات والمحطات الإذاعية التى يعملون بها، وهو ما يجعلنى من أشد المطالبين والمؤيدين لإعادة هكيلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بإعادة توظيف الموارد البشرية والمالية معًا، وليس بالاستغناء عن أحد من الإعلاميين أو تخفيض المخصصات المالية، بل باستخدام نظم إدارة جديدة.
وأوضحت إن العقلية التى تقول إن إعادة الهيكلة لن تتم إلا بالاستغناء عن العاملين أو جزء منهم، عقلية متحجرة، ولايمكن أن تكون فاعلة فى الزمن الحالى، إذ أن العمل الجماعى أصبح سمة العصر الحديث وليس العمل بشكل منفصل، لكن يمكن الحديث عن إعادة ترتيب وتنظيم واستثمار الكوادر البشرية المدربة بشكل جديد، وليكن من خلال تكثيف الإنتاج الإعلامى بكافة أشكاله من إذاعى وتليفزيونى وإنتاج مسلسلات، إلى جانب زيادة مساحة تواجد الاتحاد بكل قنواته ومحطاته، من خلال مواقع يعمل فيها نفس الكوادر البشرية المعطلة، أو التى لا تعمل بكامل طاقتها، ما يحقق دخلًا إضافيًا ويضمن الحفاظ على هؤلاء الموظفين في أماكنهم بدون الإضرار باستقرارهم الوظيفي أو مواردهم المالية، بل إنهم بعد عدة سنوات سيحققون الهدفين الأساسيين من وجهة نظرى حاليًا، وهما: تقليص ما يحتاجون إليه من مخصصات مالية بالموازنة العامة للدولة، من خلال تحقيق فائض نتيجة إزدهار أعمالهم الإعلامية المختلفة ماليًا، والهدف الآخر هو علاج القصور الذى أصاب الإعلام المصرى وجعله يتأخر عن صدارة المشهد الإعلامى العربى بل والعالمى.
واقترحت جليلة، إن يتم إعادة هيكلة القنوات التليفزيونية الأرضية والفضائية التابعة للاتحاد، ليتحول دورها من الدور الخدمى إلى الدور الاقتصادى الذى يمكنها من تسديد نفقاتها وتحقيق فائض يمكنها من منافسة القنوات الخاصة المحلية والإقليمية، على المدى القريب والتوسط إلى أن تستعيد عافيتها لتستطيع المنافسة على المدى البعيد القنوات العالمية من حيث جودة المحتوى، وتنوعه ومخاطبة عدد كبير من الدول بلغات مختلفة، بعد تأهيل وضم وفلترة العاملين المؤهلين للعمل فى الإذاعات والقنوات الموجهة للخارج.
وحول رضاها عن المحتوى الإعلامى لمحطات الراديو وقنوات التليفزيون، قالت جليلة عثمان: "راضية عن أداء الراديو، أما القنوات التليفزيونية للأسف ليس لها معدلات مشاهدة بخلاف قناة النيل للأخبار".
كما حذرت من تراجع دور الدراما المصرية بعد خروج ماسبيرو من المعادلة الموسمية، مؤكدة إن عدد المسلسلات ربما زاد لكن التنافس لم يعد فى القصة أو المحتوى بل الإثارة فى مظاهر الصورة والشكل لا فى المضمون ما جعل الهواة يكثرون فانعكس ذلك على ثقافة المجتمع وأصبح الهدف من الدراما هو الربح المالى فقط.
ومن ناحيته قال الكاتب والإعلامى جمال الشاعر،عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن الحديث عن إعادة هيكلة ماسبيرو، ما هى إلا "سؤال سابق لأوانه، لأنه لابد قبل هذه الخطوة من حصر الأصول والممتلكات والاستوديوهات ومحطات الإرسال والأراضى والشركات، وحل المشاكل المتعلقة بالديون أولًا، ثم التمويل والميزانية السنوية لازم تتحل".
وأضاف: يجب أن يكون لنا ضمانات بميزانية واضحة وثابتة وحل المشكلة الاقتصادية ومشكلة الخدمة، وعلينا التفرقة بين مهمة المبنى كخدمة عامة في إدارة المحتوى الإعلامى والجانب الآخر مهمة الهيئة في الإدارة الاقتصادية وفقًا للقانون لإدارة الأصول.
وتعليقًا على مطالبات إحياء قطاع الإنتاج بماسبيرو، قال جمال الشاعر، إنه من الطبيعي عودة الإنتاج الدرامى وترويج المحتوى، ولدينا كيانان كبيران مثل شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، ومدينة الإنتاج التى يمتلك الاتحاد نسبة 50% منها.
وأكد إن إعادة الهيكلة ليست مهمة اختيارية، بل إجبارية، قائلا "لا يوجد رفاهية الاختيار بينهما، ولابد أن ننجح باذن الله تعالى، وما يطمئن أنه يوجد حماس شديد من العاملين في ماسبيرو، وتحدٍ كبير للعاملين أو العقول المهاجرة ويوجد إرادة سياسية مهتمة بأن يحدث تطوير وتحديث، لأن ماسبيرو أحد ركائز القوة الناعمة المصرية".
كما لفت إلى أن إعادة الهيكلة تؤكد على قدرة السيادة الوطنية للإعلام بأن يكون هناك إعلام قومى إلى جانب الإعلام الرأسمالى الوطنى، ومن يصور الأمر على أنه معركة بين ماسبيرو والقنوات الخاصة مخطىء، لأن القطاعين في منظومة تكمل بعضها بعضًا فى إطار تقوية الإعلام المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة